أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أن استضافة مصر للنسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة تعكس تنامي دور الدولة المصرية في صياغة النقاشات الدولية المرتبطة بمستقبل العدالة الاجتماعية، وتؤكد أن الحماية الاجتماعية أصبحت أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة باستقرار المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة.
وقال "الجندي"، إن أهمية المنتدى، الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الجديدة بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية، لا تقتصر على تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية، وإنما تمتد إلى طرح رؤية أكثر شمولًا لمفهوم الحماية الاجتماعية، تتجاوز حدود تقديم المساعدات المباشرة إلى بناء منظومة متكاملة تستثمر في الإنسان، وتعزز قدرته على العمل والإنتاج، وتوفر له الأدوات اللازمة للخروج من دائرة الاحتياج إلى آفاق الاستقلال الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العالم يواجه مرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، وهو ما يفرض على الحكومات إعادة النظر في آليات الحماية الاجتماعية التقليدية، وتطوير نظم أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات، خاصة أن تداعيات هذه المتغيرات لا تتوقف عند الفئات الأكثر فقرًا، بل قد تمتد إلى شرائح اجتماعية كانت تتمتع بدرجة من الاستقرار الاقتصادي، ثم تجد نفسها أمام ضغوط معيشية متزايدة.
وأضاف أن مصر تمتلك تجربة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يمثل أحد أبرز أدوات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذه التجربة من خلال تعزيز التكامل بين الدعم النقدي وبرامج التشغيل والتدريب المهني والتمويل متناهي الصغر، بما يضمن تحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار للتمكين الاقتصادي، وليس مجرد استجابة للاحتياجات المعيشية الآنية.
وشدد "الجندي"، على أن الانتقال من الحماية إلى الإنتاج لا يعني بأي حال تقليص مظلة الدعم أو التخلي عن الفئات الأكثر احتياجًا، وإنما يعني تطوير فلسفة التدخل الاجتماعي بحيث يحصل غير القادرين على الرعاية والحماية المستحقة، بينما تتاح للقادرين على العمل فرص حقيقية للتأهيل والتشغيل وإقامة المشروعات، بما يحقق التوازن بين البعد الإنساني والبعد الاقتصادي للسياسات الاجتماعية.
وأشار إلى أن من أهم القضايا التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في مخرجات المنتدى مسألة استدامة التمويل الاجتماعي، باعتبارها الضمان الحقيقي لاستمرار البرامج وتوسيع نطاق الاستفادة منها، موضحًا أن كفاءة منظومة الحماية لا ترتبط فقط بحجم الموارد المخصصة لها، وإنما بمدى دقة توجيهها إلى مستحقيها، وفاعلية أدوات الرقابة والحوكمة، والقدرة على قياس الأثر الفعلي للإنفاق الاجتماعي على حياة المواطنين.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل بدوره ركيزة أساسية لتطوير هذه المنظومة، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، وتحسين آليات الاستهداف، وربط الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يقلل من ازدواجية الاستفادة ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على التدخل المبكر عند حدوث الأزمات.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الاهتمام بالاقتصاد الرعائي ودعم كبار السن وذوي الإعاقة والطفولة المبكرة يعكس تطورًا مهمًا في فهم الحماية الاجتماعية باعتبارها منظومة تمتد عبر مختلف مراحل حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التغذية والتعليم والرعاية الصحية وخدمات الرعاية لا يمثل إنفاقًا اجتماعيًا فحسب، بل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري ورفع إنتاجية المجتمع.
واعتبر الجندي، أن إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية على هامش المنتدى تحمل رسالة اقتصادية مهمة، مفادها أن الحماية الاجتماعية الحقيقية يجب أن تفتح أبواب الإنتاج أمام الأسر والحرفيين، وتوفر لهم فرص التسويق والتمويل والوصول إلى الأسواق، بما يحول المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة إلى أحد روافد الاقتصاد المحلي، ويسهم في خلق مصادر دخل مستدامة.
وشدد المهندس حازم الجندي، على أن الرهان الحقيقي أمام المنتدى يتمثل في تحويل المناقشات الدولية إلى شراكات وبرامج تنفيذية قابلة للقياس، مشددًا على ضرورة أن تخرج فعالياته بتوصيات عملية تدعم بناء منظومات حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، وتربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، بما يرسخ مفهوم الدولة التي لا تكتفي بحماية مواطنيها من تداعيات الأزمات، وإنما تعمل على تمكينهم من امتلاك أدوات مواجهة هذه الأزمات والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلهم.