خلال موسم 2026/2027..

الزراعة تحظر نقل الأقطان الزهر بين محافظات الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

الأحد، 22 نوفمبر 2026 10:07 ص
الزراعة تحظر نقل الأقطان الزهر بين محافظات الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص محصول القطن المصري

كتبت أسماء نصار

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2026 بشأن تنظيم نقل الأقطان الزهر بين المحافظات ومراكز الإنتاج خلال موسم الحليج 2026/2027، والذي تضمن حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، مع إلزام حليجها بالمحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، وفقًا للضوابط المحددة بقرارات الوزارة.

ونص القرار، المنشور بالوقائع المصرية في العدد رقم 260 الصادر، على حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى مركز آخر، أو من محافظة إلى أخرى، دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الالتزام بحليج كل صنف في المحالج المخصصة له داخل المحافظة المرخص بها، وفقًا للقرار الوزاري رقم 328 لسنة 2026.

الحد الفاصل بين مناطق الوجهين البحري والقبلي،

وحدد القرار حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع حدود محافظة الجيزة باعتبارها الحد الفاصل بين مناطق الوجهين البحري والقبلي، بما يضمن تنظيم حركة تداول الأقطان الزهر ومنع انتقالها بين المنطقتين بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

وفيما يتعلق بالعقوبات والإجراءات المتخذة حيال المخالفات، نص القرار على أنه في حالة ضبط أقطان مخالفة، يتم تسليمها إلى أقرب محلج مخصص للصنف، وتحرير محضر بالواقعة، على أن يتم حليجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، مع خصم أجرة الحليج منها، وإيداع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين الفصل فيها.

ويأتي القرار استكمالًا للضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتنظيم موسم حليج القطن الحالي، حيث سبق أن أصدر الوزير القرار رقم 328 لسنة 2026، بشأن تحديد أصناف القطن المرخص بحليجها بكل محلج على مستوى الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على نقاوة الأصناف ومنع خلطها، والحفاظ على جودة الأقطان المصرية وخصائصها المميزة.

تحديد أصناف القطن بالمحالج

وتضمن القرار رقم 328 لسنة 2026 حصر المحالج المقرر تشغيلها خلال موسم 2026/2027، وتحديد صنف القطن المرخص بحليجه بكل منها، حيث شملت القائمة محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم وبني سويف وأسيوط.

ووفقًا للبيان الملحق بالقرار، تم تخصيص أصناف مختلفة للمحالج بحسب مواقعها، من بينها أصناف جيزة 86 و92 و94 و95 و96 و97 و98، مع تحديد ما إذا كان التشغيل مخصصًا لأقطان الإكثار أو الأقطان التجارية أو كليهما.

كما تضمن القرار ضوابط خاصة لتشغيل بعض المحالج، حيث أجاز لمحلج شركة الدلتا بدمنهور حليج الأقطان الزهر التجارية من صنف سوبر جيزة 86، بعد الانتهاء من حليج صنف إكسترا جيزة 96 المخصص له، وإجراء تشطية حرة كاملة، كما أجاز لمحلج الشركة العربية بمنية سمنود حليج الأقطان التجارية من صنف سوبر جيزة 94 بعد الانتهاء من حليج صنف إكسترا جيزة 92.

وشملت الاستثناءات أيضًا السماح لمحلج شركة الوادي بتلا بحليج الأقطان التجارية من صنف سوبر جيزة 94 عقب الانتهاء من حليج صنف سوبر جيزة 97، وكذلك السماح لمحلج الشركة العربية (2) بدمنهور بحليج الأقطان التجارية من صنف سوبر جيزة 86 بعد الانتهاء من حليج صنف سوبر جيزة 97، فضلًا عن السماح لمحلج مصر الفيوم المطور بحليج صنف جيزة 95 التجاري بعد الانتهاء من حليج صنف جيزة 98.

وحدد القرار كذلك أن تتم عمليات حليج المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93 بمحلج معهد بحوث القطن بسخا، إلى جانب حليج الأقطان الزهر الناتجة عن الإكثارات الأولى والمزارع البحثية والمزارع المعاونة التابعة للمعهد بمحلجي المعهد في سخا وسدس.

وشددت الوزارة على ضرورة ألا تتجاوز كميات الأقطان الزهر الموردة إلى المحالج، سواء أقطان الإكثار أو الأقطان التجارية، الطاقة الإنتاجية القصوى لكل محلج، لضمان الانتهاء من عمليات الحليج في المواعيد القانونية المحددة، تنفيذًا لأحكام المادة 37 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة