كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ، عن عدد من الملاحظات المحاسبية التي دفعت مراقب الحسابات إلى إصدار استنتاج متحفظ بشأن القوائم المالية ، شملت عدم الانتهاء من إعداد سجل الأصول الثابتة لبعض الأصول، وملاحظات تتعلق بمشروعات تحت التنفيذ وأرصدة العملاء والمدينين ، إلى جانب عدم المعالجة المحاسبية لعقود تأجير القرية السياحية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأوضح التقرير، الصادر عن مكتب مدحت غالي وألبرت أدوارد للمحاسبين والمراجعين، والموجه إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن الفحص شمل قائمة المركز المالي الدورية في 30 سبتمبر 2026، والقوائم الدورية للدخل (الأرباح أو الخسائر)، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه، بالإضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المتممة الأخرى.
عدم الانتهاء من سجل الأصول الثابتة وأعمال تطوير القرية السياحية
وتضمنت أسباب الاستنتاج المتحفظ، وفقًا للتقرير، عدم انتهاء إدارة الشركة من إعداد سجل الأصول الثابتة للأصول الأخرى بخلاف الأراضي والمباني، رغم أن إجمالي قيمتها يبلغ 11 مليونًا و649 ألفًا و145 جنيهًا، موضحًا أن الإدارة لا تزال تعمل على الانتهاء من إعداد السجل، وذلك وفقًا للإيضاح رقم 4 الخاص بالأصول الثابتة.
كما رصد التقرير ملاحظات تتعلق بمشروعات تحت التنفيذ الخاصة بأعمال التجديدات والتطوير في القرية السياحية، التي تنفذها الشركة المستأجرة «إس إتش جي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية»، إذ لم تقدم الشركة المستأجرة المستندات الخاصة بنسب إنجاز الأعمال الهندسية، فضلًا عن توقف العمل منذ فترة.
وأضاف التقرير أن إدارة الشركة المالكة أصدرت إنذارات قانونية إلى الشركة المستأجرة، وحصلت منها على ضمانات بهدف التأكد من التزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك موافاة الشركة بالمستندات المتبقية الخاصة بالأعمال المنفذة ضمن المشروعات تحت التنفيذ.
أرصدة مدينة قديمة دون دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة
ورصد مراقب الحسابات، وفقًا للإيضاحين رقمي 7 و8، الخاصين بالعملاء وأوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى، وجود عدد من الأرصدة المتوقفة منذ فترات طويلة، دون أن تعد الإدارة دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة على الأرصدة الخاصة بالمدينين والأرصدة المدينة الأخرى، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم قيام الشركة بالمعالجة المحاسبية لعقدي تأجير القرية السياحية إلى شركة «إس إتش جي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية»، وعقد تأجير قطعة أرض فضاء داخل القرية السياحية لصالح شركة «أورانج»، وفقًا لمعياري المحاسبة المصريين رقمي 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، و49 الخاص بعقود التأجير، الصادر عام 2019 وتعديلاته.
وأوضح أن هذه الملاحظة ترتبط بعدد من البنود الواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تشمل المشروعات تحت التنفيذ، والدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى، والبنود الخاصة بشركة «إس إتش جي لإدارة الفنادق»، وعملاء الدفعات المقدمة، والإيجارات المقدمة، والأرصدة الدائنة الأخرى.
مستحقات التنمية السياحية والأصول الضريبية المؤجلة
وامتدت ملاحظات مراقب الحسابات إلى الأرصدة المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إذ أوضح التقرير أن إدارة الشركة لم تقم بإعادة تقييم هذه الأرصدة وفقًا لأسعار الصرف في تاريخ القوائم المالية، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ضمن الإيضاح رقم 12 المتعلق بالدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى.
كما كشف التقرير عن عدم تطابق رصيد الأصول الضريبية المؤجلة الظاهر بقائمة المركز المالي، والبالغ 4 ملايين و292 ألفًا و359 جنيهًا، مع رصيد ميزان المراجعة في تاريخ إعداد القوائم المالية الدورية، فضلًا عن عدم تطبيق الإدارة معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضريبة الدخل.
استنتاج متحفظ مع توجيه الانتباه إلى فقد الدفاتر القانونية
وفي ضوء الملاحظات السابقة، خلص مراقب الحسابات إلى استنتاج متحفظ، موضحًا أنه باستثناء تأثير البنود الواردة في فقرة أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ، لم ينم إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح، من جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي الدوري لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية في 30 سبتمبر 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية الدورية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه، وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
وتضمن التقرير فقرة مستقلة لتوجيه الانتباه إلى عدد من الأمور، في مقدمتها فقد الدفاتر القانونية للشركة، إذ أوضحت الإدارة فقد دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد ودفتر الأصول الثابتة، وأنه تم تحرير محضر فقد رقم 1/017088389/ف بتاريخ 4 أغسطس 2026، بمذكرة رقم «ح» بقسم شرطة العجوزة، مع الإشارة إلى أن الشركة تعمل على استخراج دفاتر قانونية جديدة.
كما أشار التقرير إلى إخلال الشركة المستأجرة للقرية السياحية، «إس إتش جي لإدارة الفنادق»، بمسؤولياتها التعاقدية تجاه الشركة المالكة، فيما يتعلق بنسب إنجاز أعمال التطوير ومواعيد تنفيذها، وكذلك موافاة الشركة بمستحقاتها المالية في المواعيد المحددة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، موضحًا أن إدارة الشركة المالكة اتخذت إجراءات قانونية في هذا الشأن.
واختتم مراقب الحسابات ملاحظاته بالإشارة إلى تقرير حوكمة الشركات الصادر عن عام 2025، والذي أظهر عدم توضيح إدارة الشركة خطتها لاستيفاء المتطلبات الخاصة بالبنود التي لم يتم استيفاؤها من متطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات.