اختتمت محادثات قمة المناخ كوب 31 من دون التوصل إلى اتفاق شامل، بعدما أخفقت الدول المشاركة في إحراز تقدم ملموس بشأن التمويل المناخي والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وفي وقت يقترب فيه العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي، تجد المجتمعات الأكثر تضرّراً من أزمة المناخ نفسها مجدداً من دون الموارد والدعم اللذين تحتاج إليهما بصورةٍ عاجلةٍ لمواجهة تداعياتها.
ومع انتهاء محادثات كوب 31، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "خذلت الحكومات مرة أخرى المجتمعات التي تواجه تداعيات أزمة المناخ على الخطوط الأمامية، ففي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يدفع الناس ثمن هذه الأزمة بالفعل، مع موجات الحر الشديدة وشحّ المياه وما يرافقهما من تهديد لسبل عيشهم.
رفض أى اتفاق ضعيف يصب في مصلحة شركات الوقود الأحفوري
أما بالنسبة للمجتمعات التي أنهكتها النزاعات والنزوح، فهي تواجه اليوم عبئاً إضافياً يزيد من صعوبة أوضاعها ومعاناتها، و كان لابد من رفض أى اتفاق ضعيف يصب في مصلحة شركات الوقود الأحفوري، لكن انتهاء كوب 31 من دون التوصّل إلى اتفاق يظل إخفاقاً مؤلماً، فمجتمعاتنا، التي تواجه تداعيات أزمة المناخ، لم يعد لديها متسع من الوقت لتنتظر عاماً آخر من الجمود السياسي وتقاعس الحكومات".
تكن العلاقة بين الطموح المناخي والتمويل المناخي
وفيما يتعلق بمسؤولية الدول المتقدمة في توفير التمويل المناخي، أوضحت النكت: "لم تكن العلاقة بين الطموح المناخي والتمويل المناخي يوماً أكثر وضوحاً مما هي عليه اليوم، قد كشف كوب 31 ازدواجية مواقف ومعايير الدول المتقدمة ونفاقها، فهي إذ تتباهى بمستوى طموحها المناخي، فيما تحجب الموارد اللازمة لتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. فالتمويل المناخي ليس عملاً خيرياً، ولا ورقةً للمساومة تستخدم في أروقة المفاوضات، بل هو شريان حياة للمجتمعات التي تواجه تداعيات أزمة مناخية لم تتسبّب فيها. وهو أيضاً التزام تفرضه المسؤولية التاريخية وتكرّسه الاتفاقيات الدولية".
وأضافت: "كان ينبغي لقمة كوب 31 أن تفضي إلى مسار واضح وموثوق لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما يشمل إحراز تقدم نحو هدف توفير 300 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، ومضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول عام 2035، وما نحتاج إليه الآن هو محاسبة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها، وضمان توفير تمويل عام يمكن التنبؤ به، ويسهل الوصول إليه، ويقدم في شكل منح لا قروض".
وفي معرض حديثها عن نفوذ شركات الوقود الأحفوري ومسؤولية الملوّثين، أضافت النكت: "في الوقت الذي تكافح فيه المجتمعات بكل قوتها للحصول على التمويل اللازم لحماية أرواحها وسبل عيشها، تواصل شركات الوقود الأحفوري جني أرباحٍ هائلة، فالتمويل متوفر ومتاح، وما ينقص هو الإرادة السياسية اللازمة لإلزام الجهات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ بتحمّل نصيبها العادل من كلفتها".
وشددت النكت قائلةً: "غاب الوقود الأحفوري عن صدارة نقاش محادثات كوب 31، فيما جرى الترويج لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وكأنها بديل عن اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة أزمة المناخ، ولا يجوز لقادة العالم أن يسمحوا باستخدام هذه التقنيات ذريعةً لمواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري وإطالة عمره، أو إضعاف التعهد التاريخي الذي أقرته قمة كوب 28 بالتحول بعيداً عنه. على الملوثين أن يدفعوا ثمن الأضرار التي تسبّبوا بها، لا أن يتحكموا بمسار العمل المناخي".
وفي ختام تصريحها، قالت النكت:
قد تكون أعمال كوب 31 قد انتهت، لكن التحديات التي تواجه منطقتنا لم تنته، ففي منطقة ترزح أصلاً تحت وطأة النزاعات والدمار البيئي، لا يؤدي استمرار التقاعس عن مواجهة أزمة المناخ إلا إلى مفاقمة الأوضاع وتعميق أوجه الظلم القائمة، و المطلوب اليوم واضح: على الدول المتقدّمة الوفاء بالتزاماتها في التمويل المناخي، وعلى الملوّثين تحمل نصيبهم من كلفة الأضرار التي تسبّبوا بها، وعلى الحكومات المضي قدماً في انتقال عادل ومموّل بالكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري، فمن غير المقبول أن تتحمّل المجتمعات الأقل مسؤولية عن هذه الأزمة العبء الأكبر من تداعياتها."