فائدة الـ 20% وفروق الدولار تضرب "روبكس".. خسائر 10.8 مليون جنيه في 9 أشهر

الأحد، 22 نوفمبر 2026 12:49 م
فائدة الـ 20% وفروق الدولار تضرب "روبكس".. خسائر 10.8 مليون جنيه في 9 أشهر البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، عن تسجيل صافي خسائر بلغ 10.78 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 4.03 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه خسائر خلال الربع الثالث وحده بقيمة 3.95 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 1.34 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2025.

وأرجعت لجنة المراجعة بالشركة، في تقريرها عن نتائج الأعمال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أسباب تراجع الأداء إلى استمرار ارتفاع المصروفات التمويلية، عقب تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية التي كانت تحتسب ضمن مبادرة وزارة المالية، وتحول حسابات الشركة إلى أسعار الفائدة غير المدعومة، إلى جانب التأثر بفروق أسعار العملات وارتفاع الدولار، وهو ما أدى إلى خسائر إضافية وأعباء على الأرصدة وتكلفة سداد مستحقات الموردين.

وأوضحت اللجنة أن الفترة المالية من أول أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 شهدت تحسنًا في أداء الشركة، بعدما عوضت نتائج تلك الفترة جزءًا من خسائر الربع الأول التي قاربت 20 مليون جنيه، حيث حققت الشركة أرباحًا قبل الضريبة بلغت نحو 9 ملايين جنيه، مدعومة بارتفاع معدلات الإنتاج وتحسن المبيعات، وهو ما انعكس على خفض تكلفة المبيعات وتقليص خسائر الربع الأول بنحو 50% تقريبًا.

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج، وما ترتب عليها من تداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، أدى إلى ارتفاع مفاجئ وحاد في أسعار الخامات، فضلًا عن ندرتها، بما انعكس على تكاليف التشغيل والإنتاج.

ارتفاع المصروفات التمويلية

كما لفتت إلى استمرار ارتفاع المصروفات التمويلية مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تقليص التسهيلات الائتمانية التي كانت تستفيد من مبادرة وزارة المالية، وتحولها إلى أسعار الفائدة غير المدعومة من البنك المركزي، والتي تتجاوز 20%، فضلًا عن فروق أسعار العملات والخسائر الناتجة عن ارتفاع الدولار، والتي بلغت نحو 4.8 مليون جنيه وفقًا لما ورد بالتقرير، بما يزيد الضغوط على أرصدة الشركة وتكلفة الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.

وتوقعت لجنة المراجعة تحسن أداء الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بما يساعد على معادلة أي خسائر سجلتها خلال العام، في ضوء التحسن الذي شهدته معدلات الإنتاج والمبيعات خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر.

وفي ختام تقريرها، أوصت لجنة المراجعة مجلس إدارة الشركة بمواصلة العمل على وضع حلول لمعالجة الأزمات التي تواجه الشركة أو الحد من آثارها السلبية، مؤكدة عدم وجود تعديلات جوهرية أو مؤثرة تستوجب إدخالها على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، كما قررت اللجنة عرض التقرير على مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة