مها عبد القادر

رؤي فخامة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي

السبت، 21 نوفمبر 2026 05:27 ص


يفتتح الخطاب الرئاسي في جلسة الحوار الاستراتيجي قراءته التحليلية للمشهد الوطني بإبراز مكانة الإرادة الشعبية بوصفها السند الأصيل لكل قرار سيادي رشيد؛ فاجتياز الدولة المصرية للمنعطفات الحرجة وتخطيها موجات التشكيك واضطرابات الأعوام الماضية يرجع الفضل الأول فيهما إلى تماسك الجبهة الداخلية وقدرتها الفائقة على مواجهة الشدائد؛ وبذلك يصير المواطن في فلسفة الإدارة السياسية شريكًا فاعلًا في صياغة الخيارات الوطنية الصعبة، وصاحب الدور الأسمى في معاونة مؤسسات الحكم على تطبيق سياسات إصلاحية شجاعة ومجابهة أعباء اقتصادية متشابكة عجزت عن احتمال تبعاتها مجتمعات عديدة وسط التقلبات الدولية المتلاحقة؛ فاستحق هذا الشعب الأبي أرفع عبارات الثناء والتقدير؛ لما أظهره من بصيرة وطنية صادقة وصبر جميل صان كيان الدولة وحفظ استقرارها، ومهد السبيل أمام انطلاقة تنموية شاملة تحصد مصر ثمارها اليوم في مختلف ميادين البناء والتحديث والتطوير المستدام.

يتكامل هذا الاصطفاف الوطني مع فلسفة عمرانية شاملة تقرأ مشروعات التشييد الكبرى بوصفها استردادًا للعافية التنموية والقدرة الكامنة للدولة المصرية؛ فالطرح الرئاسي يقدم مقاربة استراتيجية مترابطة لتحديث منظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ المتطورة والمناطق اللوجستية ومشروعات الطاقة باعتبارها عملية إحياء شاملة لشرايين الوطن التي عانت عقودًا طويلة من الإهمال والتراجع؛ ولذلك جاء الامتداد الجغرافي المدروس خارج حدود الوادي الضيق نحو المدن الذكية الجديدة ومضاعفة المساحة المأهولة ضرورةً حتميةً لصون الأمن القومي، وتأمين الاحتياطيات الكافية من السلع الأساسية والوقود، وتوفير بيئة عمرانية جاذبة تستوعب النمو السكاني المتزايد وتخلق الفرص الاستثمارية الواعدة للأجيال القادمة في سائر الأقاليم؛ فتتحول الجغرافيا المصرية عبر هذه المشروعات القومية العملاقة إلى منظومة تنموية متكاملة تربط ربوع الوطن بشبكة عصرية تخدم أهداف الإنتاج والتصدير وتلبي تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة.

قادت حصيلة ذلك التأسيس العمراني المتكامل بصورة منهجية إلى إعلان العبور المدروس من مرحلة اقتصاد الصمود نحو رحاب اقتصاد الإنتاجية؛ فالمساعي الرئاسية المتواصلة عبدت الطريق أمام برنامج التحول الوطني الجديد الذي أنهى حقبة الإجراءات الاستثنائية وسياسات التثبيت المالي عقب اقتراب الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من تحقيق مستهدفاتها المرسومة؛ وعندئذ تنطلق مرحلة وطنية متجددة توجه مسارها نحو تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الكلي، وتوطين الصناعات المحلية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، مع اعتماد الجدارة الإنتاجية والجودة التنافسية معيارًا حاكمًا لقياس الأداء الاقتصادي في شتى القطاعات الحيوية؛ فيجني المجتمع ثمار الإصلاح المالي والهيكلي في صورة مشروعات إنتاجية كبرى، ومصانع حديثة توفر فرص العمل الكريمة، وصادرات وطنية قادرة على نيل نصيب عادل في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل تطور البنية الأساسية وتكامل السياسات النقدية والمالية.

يقتضي هذا التحول الإنتاجي الطموح إعادة ترتيب الأدوار الاقتصادية لصالح تمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للنمو الشامل؛ فالرؤية الرئاسية ترسخ منهجًا واضحًا في الإدارة الاقتصادية تبتعد بموجبه الدولة تدريجيًا عن موقع المنافس لتنهض بمسؤوليات المنظم والحكم العادل والداعم عبر التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ ونتيجةً لهذا المسار الإصلاحي حققت استثمارات القطاع الأهلي قفزةً نوعيةً ملموسةً نالت بها الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو ما يفتح الميدان رحبًا أمام المبادرة الفردية ورأس المال الوطني والأجنبي لقيادة الأنشطة الصناعية والزراعية والتصديرية، ورفع نسبة المكون المحلي في المخرجات الوطنية، واستحداث فرص العمل المنتجة داخل السوق المصرية؛ فتتلاقى جهود المؤسسات العامة مع طموحات رجال الأعمال والمستثمرين في شراكة تنموية متوازنة تعلي من شأن التنافسية الحرة وتدفع عجلة الإنتاج الوطني نحو ميادين رحبة من الازدهار.

يتطلب استكمال منظومة التمكين الاقتصادي بالضرورة أنسنة الإصلاح الإداري ومد أواصر الثقة المتبادلة بين الأجهزة الحكومية ومجتمع المستثمرين؛ فالكلمة الرئاسية رسمت مسارًا إصلاحيًا ينقل العلاقة بين المصالح الحكومية والضريبية والجمركية من طرف والمستثمر والممول من طرف آخر من دائرة الجباية والتعقيد المكتبي إلى ميدان التعاون والشراكة والوضوح؛ وظهر هذا التوجه عمليًا في حزمة التسهيلات الضريبية التي تطوي صفحة المنازعات المتراكمة منذ سنوات، وتدمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي برفق ويسر، بالتزامن مع اختصار خطوات تأسيس المشروعات، وخفض زمن الإفراج الجمركي في الموانئ، وتدشين منصة رقمية موحدة توفر الوقت والجهد أمام رواد الأعمال؛ فتصبح البيئة الإجرائية والتشريعية حاضنةً محفزةً للاستثمار الجاد، وملاذًا ميسرًا يضمن للممولين استقرار المعاملات المالية والضريبية ووضوح القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي دون أعباء بيروقراطية معطلة أو إجراءات إدارية مرهقة.

تكتمل حلقات هذه المنهجية الإصلاحية بالاستثمار الرشيد في العقول الشابة بوصفها الثروة الباقية للمستقبل والقاعدة المتينة لكل نهضة حضارية مأمولة؛ فالخطاب الرئاسي يربط برباط وثيق بين النهضة العمرانية والصناعية من جانب وبناء الإنسان المصري وتأهيل الكفاءات الوطنية من جانب آخر؛ ولهذه الغاية السامية مضت الدولة في تشييد الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمعاهد المتخصصة في مختلف المحافظات لإعداد أجيال متميزة علميًا وتطبيقيًا، وتزويد الشباب بمهارات العصر الحديث كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتحول الرقمي، استنادًا إلى قناعة ثابتة بأن المنشآت الحديثة والمصانع المتقدمة لا تحقق غاياتها التنموية إلا بسواعد شابة ماهرة وعقول مبدعة تحسن المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية؛ فيصير العنصر البشري المؤهل هو القوة الدافعة التي تصون مكتسبات التحديث المادي وتحولها إلى إبداع علمي وإنتاج معرفي واقتصادي يرفع راية الوطن في المحافل العالمية.

ينفتح الخطاب الرئاسي على المجتمع الدولي بتقديم نموذج الدولة الوطنية الراسخة وسط محيط إقليمي مضطرب تموج فيه الصراعات والأزمات؛ فالرئيس السيسي يحاور قادة الاقتصاد والمال العالميين بلغة الواثق المستند إلى تجربة وطنية فريدة خاضت معركة البقاء واقتلعت جذور الإرهاب في سيناء بالتوازي مع إقامة بنيتها التحتية الحديثة؛ وعبر هذه الرؤية الواضحة تقدم مصر للمستثمر الأجنبي أثمن ضمانة يطلبها رأس المال الدولي في عصر التقلبات الجيوسياسية الحادة، وهي الطمأنينة الكاملة على استثماراته ومشروعاته في ظل بيئة آمنة ومستقرة سياسيًا ومجتمعيًا تحرسها مؤسسات دستورية راسخة وتشريعات عادلة تحمي الملكية وتضمن انتظام الأعمال ونموها؛ فيدرك مجتمع الأعمال العالمي أن السوق المصرية تمتلك من مقومات المنعة والاستقرار المؤسسي ما يجعلها ملاذًا استثماريًا آمنًا وقاعدة انطلاق موثوقةً نحو الأسواق الإقليمية المحيطة برغم ما يشهده الجوار من تحديات.

يتصل هذا الثبات السياسي والأمني اتصالًا وثيقًا بتعزيز الجدارة الائتمانية والموثوقية المالية للدولة المصرية لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية والشركاء الأجانب؛ فالرئيس السيسي أوضح بجلاء خلال جلسة الحوار التزام مصر التام بسداد مستحقات شركات النفط والغاز العالمية العاملة في أراضيها بانتظام ودون تأخير برغم التحديات الإقليمية الراهنة؛ وتوجه هذه الممارسة المسؤولة جنبًا إلى جنب مع انتهاج سياسة سعر الصرف المرن وارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي رسالة ثقة صريحة للأسواق الدولية تؤكد أن المستثمر أضحى قادرًا على تحويل عوائده واستيراد خاماته ومعداته عبر قنوات مصرفية منتظمة ويسيرة؛ فيتعزز بذلك تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الدولية، وتتأكد سمعة الدولة بوصفها شريكًا ماليًا يحترم تعهداته التعاقدية ويوفر مناخًا نقديًا مستقرًا وجاذبًا للاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل.

استنادًا إلى تلك المكانة المالية الموثوقة، يتجه الطرح الرئاسي نحو تحويل التقلبات الاقتصادية الدولية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية إلى فرص حقيقية لتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر؛ فإعادة تشكيل خرائط التصنيع والطاقة في العالم تدفع الكيانات الاقتصادية الكبرى إلى التماس قواعد إنتاجية وتصديرية مستقرة وقريبة من أسواق الاستهلاك الرئيسة؛ ولذلك تقدم الدولة المصرية خطتها الصناعية الشاملة المعززة بحزمة متكاملة من التيسيرات التشريعية والحوافز الضريبية، ومنظومة الرخصة الذهبية لتعجيل إجراءات التراخيص، مع توجيه العناية نحو استقطاب الاستثمارات المباشرة ونقل التقنيات المتقدمة في ميادين حيوية كصناعة المركبات الكهربائية ومغذياتها، ومشروعات الطاقة المتجددة، وتصنيع الألواح الشمسية، والصناعات الدوائية والطبية الحديثة؛ فتتحول الأزمات العالمية بفضل هذا التخطيط الاستباقي إلى رافعة صناعية وطنية تقلل فاتورة الاستيراد، وتزيد القدرات التصديرية، وتدمج المصانع المصرية في سلاسل القيمة العالمية بدرجة عالية من التميز.

مواكبةً لهذا التطور الصناعي النوعي، يضع الخطاب الرئاسي الدولة المصرية في طليعة التفاعل مع الثورة التقنية الحديثة واقتصاد المعرفة عبر إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتحديث البنية الرقمية؛ لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية في مراكز البيانات العملاقة والحوسبة السحابية وتصميم النماذج الذكية والبحث العلمي اعتمادًا على استقرار الطاقة الكهربائية ووفرة الكوادر الشابة المتخصصة؛ ويتكامل هذا الحضور التقني مع إبراز الحتمية الجغرافية لمصر في التجارة الدولية وسط الأزمات الملاحية والتوترات الأمنية المحيطة بمضيق هرمز التي برهنت بصورة قاطعة على أن قناة السويس تبقى شريانًا ملاحيًا عالميًا لا بديل يضاهيه؛ ولذلك تعمل منظومة الموانئ البحرية الحديثة والمحاور اللوجستية البرية والسككية ظهيرًا داعمًا ومكملًا حيويًا للقناة لا منافسًا لها، لتقدم حلولًا متكاملةً وآمنةً وسريعةً لعبور البضائع وحركة التبادل التجاري بين الشرق والغرب.

يتلاقى هذا الثقل اللوجستي والجغرافي الفريد مع صياغة رؤية مصرية متكاملة لأمن الطاقة الإقليمي تنطلق من مبادئ الشراكة والتكامل والمنافع المتبادلة بعيدًا عن نزعات الاحتكار والصراع؛ لتعزيز مكانة الدولة بوصفها مركزًا إقليميًا محوريًا لتداول الغاز والطاقة عبر شبكاتها القومية ومحطتي الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط وقبرص نحو الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع مد خطوط الربط الكهربائي والتوسع الكبير في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ وتكتمل هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة بترسيخ دبلوماسية التنمية والبناء والتعاون الثلاثي داخل القارة الأفريقية، واستثمار الخبرات الفنية العريضة للشركات الوطنية المصرية في تشييد السدود ومحطات الكهرباء والطرق والموانئ في تنزانيا وبوروندي وجزر القمر، ودعوة مؤسسات التمويل العالمية إلى شراكات ثلاثية تستثمر محاور الربط القاري التي تجعل مصر حلقة الوصل الرئيسة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

جاءت كلمات جلسة الحوار الاستراتيجي وثيقة عهد متجددة بين قيادة وطنية مخلصة وشعب أبي صنع بصبره وثباته معجزة البقاء والنهوض، وانتقل بعزيمة أبنائه من معركة الصمود إلى ميادين الإنتاج والريادة والابتكار؛ لتمضي الكنانة نحو غدها المأمول مرفوعة الراية، ثابتة الأركان، مسلحةً بعقول شبابها، ومستندةً إلى عبق التاريخ وعبقرية المكان، فتظل على امتداد العصور منارةً للاستقرار والأمان، وواحةً خصبةً للبناء والنماء، وقلبًا نابضًا يجمع الشرق بالغرب في نهضة حضارية شاملة تضيء دروب المستقبل للأجيال المتعاقبة.

___

- أستاذ أصول التربية
- كلية التربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة