أكد الدكتور عبد المسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، أن فرص التوصل إلى حل سياسي للحرب الروسية الأوكرانية لا تزال محدودة، في ظل استمرار الخلافات بين الموقف الأوروبي وتوجهات القوى الكبرى المجتمعة في قمة بكين، مشيرًا إلى أن المحاولات التي سبقت القمة للتوصل إلى اتفاق أو صفقة بشأن الحرب لم تحقق تقدمًا ملموسًا، بسبب تمسك الأطراف بمواقفها، وهو ما يعزز احتمالات استمرار التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة.
التصعيد العسكري يضغط على الموقف الأوروبي
وأوضح الشامي، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن المشهد الدولي يشير إلى وجود جبهتين أساسيتين، الأولى أوروبية تتمسك بمواصلة دعم أوكرانيا، والثانية تضم روسيا، مع وجود تقاطعات في المواقف مع الولايات المتحدة والصين، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا عسكريًا يستهدف حسم المعركة أو الضغط على الأوروبيين للتخلي عن مواقفهم المتعلقة بتسليح أوكرانيا ودعمها.
وقف إطلاق النار يتطلب تنازلات أوروبية وأوكرانية
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار خلال فصل الشتاء لا تحظى بقبول واضح من روسيا، مؤكدًا أن موسكو لا تسعى إلى هدنة مؤقتة، وإنما تطالب باتفاق شامل لإنهاء الحرب، مضيفًا أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تقديم تنازلات لا تقتصر على الجانب الأوكراني، بل تمتد أيضًا إلى الدول الأوروبية.
وأضاف الشامي أن من أبرز المطالب الروسية وقف الإمدادات العسكرية والتمويل المقدم لأوكرانيا، وعدم فرض الإرادة الأوروبية على الإدارة الأوكرانية، وإتاحة المجال أمامها للدخول في مفاوضات جادة، موضحًا أن موسكو تتهم بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، بعرقلة مسارات التفاوض السابقة.
ولفت إلى أن المطالب الروسية تشمل أيضًا ضمان عدم تكرار الخلافات المرتبطة باتفاقيات مينسك، وانسحاب حلف الناتو من محيط روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة ومنزوعة السلاح، وهي مطالب لا تزال تواجه رفضًا أوروبيًا في ظل تمسك كل طرف بشروطه للتفاوض.