هل تدعو مسرحية «المومس الفاضلة» إلى الرذيلة؟ هل تدعو إلى انتهاك عرى الأخلاق، وتبيح العري والانحلال، وتهدم صورة المجتمع المتمسك بالفضيلة والحريص على الدين؟ كل هذه الاتهامات لم يكن لها ما يسندها في سطر واحد من سطور العمل المسرحي لجان بول سارتر، بل إن المسرحية تطرح قضية غاية في الأهمية، حين تكشف كيف يمكن لمجتمع يدّعي الفضيلة والتمسك بالمبادئ والعدل بين الجميع أن يكون هو نفسه مصدرًا للظلم، وداعيًا إلى الكذب والانحراف عن الحق.
ففي الوقت الذي ينظر فيه المجتمع إلى امرأة باعتبارها بغيًا تبيع جسدها مقابل المال، تتمسك هذه المرأة بالعدل، ويرفض ضميرها اليقظ أن تكون سببًا في الزج بمظلوم في السجن أو سوقه إلى الإعدام، وهو لم يقترف إثمًا. إنها ترفض الإدلاء بشهادة زور ضد رجل أسود، بينما يحاول أصحاب النفوذ إرغامها على اتهامه زورًا، حمايةً لرجل أبيض ارتكب الجريمة.
إنها قراءة لواقع قد يحدث، ونقد لمجتمع يدّعي الفضيلة، لكنه يخالف ما يؤمن به إرضاءً لهوى أو طمعًا في مال أو حفاظًا على سلطة ونفوذ.
ومع ذلك، حاكمنا المسرحية بسبب عنوانها، دون أن نقرأها أو نتبين ما ترمي إليه من خلال القضايا التي تطرحها. فكيف نفهم الحياة إن لم ننفذ إلى لبابها ونتعمق في طبيعتها؟ وهل يغني ظاهر الأشياء عن معرفة ما تحمله في باطنها؟ إننا لا نفهم الحياة حق الفهم بالنظر إلى مظاهرها وحدها، بل بالتبحر فيها واكتشاف ما تخفيه وراء تلك المظاهر.
والغريب أننا لا نتعلم من أخطائنا، فنظل نحاكم الأشياء بنظرة قاصرة. فإطلاق الرجل لحيته أو إمساكه بسبحة ليس دليلًا قاطعًا على تدينه أو حسن خلقه، وإنما نعرف حقيقة الإنسان من خلال معاشرته والاحتكاك به، وما تكشفه مواقفه وأفعاله عن حقيقة ما يبطنه من خير أو شر. وهكذا يعلمنا الدين أن العبرة ليست بالمظهر وحده، وأن علينا ألا نفصل القول عن العمل، أو ننشغل بالشكل ونغفل المضمون والجوهر. ورغم ذلك، نحاكم الأشخاص بمظاهرهم، ونحاكم الكتب بعناوينها.
ولعل ما حدث مع المفكر فرج فودة يكشف إلى أي مدى يمكن أن يبلغ هذا العمى. فقد سُئل قاتله عن سبب قتله، فقال إن أفكار فودة تدعو إلى الكفر والإلحاد، وحين سُئل عن الكتاب الذي يحمل تلك الأفكار، أقر بأنه لا يجيد القراءة والكتابة! لقد ساقته أفكار غيره إلى جريمة لم يكن يعرف حقيقة ما يتهم ضحيته به. وهكذا يمكن أن تُرتكب الجرائم باسم الدين، بينما لا يعرف مرتكبوها من الدين إلا ما لقّنهم إياه غيرهم، ولا يدركون أنهم قد يخالفون بأفعالهم أبسط ما يدعو إليه من عدل وحرمة للنفس.
إن أخطر ما في الأمر أن بعض الناس يصدرون أحكامهم وكأنهم يتلقونها وحيًا، وكأن المشيئة الإلهية اختارتهم لتنفيذ ما تنتجه قراءاتهم الضحلة وأحكامهم المتعجلة. وهنا لا يعود الخلل مجرد اختلاف في الرأي، بل يصبح تعطيلًا للعقل، وإهدارًا لحق الإنسان في السؤال والمناقشة.
يجب أن تكون أحكامنا مبنية على الأفعال والمواقف، فالمظاهر لا تحمل بالضرورة ضمائر حية، كما أن اختلاف المظهر لا يعني بالضرورة فساد الباطن. إن إحجامنا عن المعرفة والفهم والنقاش يجعل أحكامنا خاطئة، أو على أحسن تقدير ضعيفة وهشة، تكشف عن سطحية في التفكير. فحين ترفض عملًا أو فكرة، عليك أولًا أن تعرف مواطن ضعفها ومواضع الخلل فيها، وأن تقدم أسبابًا واضحة لرفضك. أما أن ترفضها لمجرد كلمة في عنوانها، أو بناءً على ما سمعته عنها، فذلك لا يخدم ما تؤمن به ولا يقوي ما تدافع عنه.
ما وجه اعتراضك إذن؟ هل هو عنوان المسرحية الذي دفعك إلى الحكم عليها، أم أنك قرأتها ولم تعجبك، فهلّا قدمت لنا وجهة نظرك كاملة، وانتقدت ما تراه معيبًا في مضمونها أو رسالتها أو معالجتها الفنية؟
لقد استقبل الجمهور المصري المسرحية في أواخر خمسينيات القرن الماضي بين مؤيد ومعارض، ولم يكن التأييد أو النقد قائمًا بالضرورة على الجهل بمضمونها، بل دار حول العمل نفسه، ومضمونه، وأدائه الفني، وما يطرحه من أهداف ورسائل. فالنقد الحقيقي يتناول قوة العمل وضعفه، ويناقش ما يريد المؤلف لفت نظر المجتمع إليه من قضايا واختلالات. فالمؤلف حين ينتقد حالة أو نهجًا معينًا لا يفعل ذلك بالضرورة دعوةً إلى تقليده، بل قد يكون هدفه كشف عيوبه والمساهمة في إصلاحه.
فما دور الفن إن أغفل مناقشة قضايا المجتمع وطرحها ومحاولة استكشاف سبل علاجها؟ أليس للكاتب والفنان دور في البناء الصحيح للمجتمع، حين يشيران إلى نقاط الضعف والخلل، ويدعوان إلى مواجهتها، بما يسهم في نموه ورقيه؟
والغريب أن كثيرين ينساقون وراء المعترضين، لا لأنهم قرأوا العمل وعرفوا ما يرونه من مخاطر فيه، أو كشفوا عن عيوبه وسوآته كما يقولون، وإنما لأن المعترضين يتحدثون باسم الدين، فيضفون على آرائهم سلطة دينية، ويصبغونها بصبغته، حتى تكتسب القبول والقداسة، وتصبح محصنة ضد كل من يحاول الاعتراض أو النقد. وهكذا يُشل العقل عن ممارسة التفكير، ويُخشى من السؤال والمناقشة، وكأن الاعتراض على رأي بشري اعتراض على الدين نفسه.
ثم نعود إلى ليزي، بطلة المسرحية، لنتساءل: أليس من المحتمل أن تكون هذه المرأة فاضلة بالفعل، وأن تكون ظروف الحياة القاسية قد أرهقتها، ودفعها مجتمع لا يرحم إلى سلوك طريق البغاء؟ أو لعلها أرادت، بطريقة أو بأخرى، أن تنتقم من نفاق مجتمع ساهم في دفعها إلى المصير الذي انتهت إليه؟ إنها احتمالات تفتح أمامنا بابًا لفهم الشخصية بعيدًا عن الأحكام الجاهزة، وإن لم تكن المسرحية تحسم لنا تاريخها أو دوافعها على وجه اليقين.
لدينا مجتمع يدّعي الفضيلة، ثم يدعو في الخفاء إلى الظلم والكذب، وفتاة تبدو في عينيه مهانة وعاهرة، لكنها تتمسك بالعدل. إنه مجتمع يوزع الفضيلة والرذيلة وفق المكانة الاجتماعية والمظهر، لا وفق المواقف والأفعال.
فالمجتمع الفاضل حقًا لن تكون فيه هذه المفارقة العجيبة؛ لن يضطر إلى الاستعانة بامرأة يحتقرها كي يثبت الحقيقة، ولن يكون من الطبيعي أن تُدفع امرأة صاحبة ضمير إلى البغاء ثم تُحاكم وحدها على ما آلت إليه. لكننا نجد أنفسنا أمام امرأة ترتدي ثياب العهر، ويمنعها ضميرها وحكمتها من أن تكون شريكة في ظلم إنسان، وأمام مجتمع يرتدي ثياب الفضيلة والحكمة، بينما هو عارٍ في أعماقه من ضمير يقظ يتحرى العدل.
هنا تنكشف المفارقة في أقسى صورها: من الذي يستحق وصف المومس؟ امرأة باعت جسدها، أم مجتمع باع ضميره؟ إن المجتمع، إن جاز التعبير، يمارس البغاء الأخلاقي؛ يبيع ضميره مقابل المال أو السلطة، ويتخلى عن الحقيقة حين تتعارض مع مصالحه، ثم يتحدث عن الطهارة والعفة والفضيلة.
لقد ارتدت ليزي ثياب امرأة يزدريها المجتمع، لكنها احتفظت بضمير لم يستطع أصحاب الفضيلة الاحتفاظ به. أما المجتمع فقد ارتدى ثياب الطهر، وأخفى تحتها ضميرًا يساوم على العدل ويبيع الحقيقة. فهل نحاكم الإنسان بما يبدو عليه في أعيننا، أم بما يكشف عنه حين يوضع أمام امتحان الضمير؟