يوما 16 و17 نوفمبر الجاري، انعقد اجتماع غاية في الأهمية في مصر، هو الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التحولات الاقتصادية في مصر، وهو أيضًا النسخة المصغرة لمنتدى دافوس الذي ينظمه سنويًا المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، ويجمع قادة الدول والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية. وقد أسسه البروفيسور كلاوس شواب كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية، بهدف تحسين الوضع العالمي من خلال تشجيع التعاون بين الأعمال والسياسات والعلم والقادة المجتمعيين من جميع أنحاء العالم.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى العالمي في يناير الماضي، ويأتي الاجتماع الاستراتيجي في القاهرة امتدادًا لمشاركة مصر في دافوس.
أهمية هذا الاجتماع الدولي ودلالته تتمثلان في التأكيد على دور مصر الإقليمي، في ظل حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها مصر، رغم التوترات الجيوسياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة ودول الجوار، والتي استطاعت مصر، رغم كل هذه الأزمات، النجاة منها سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
أما الأهمية الأخرى للاجتماع الدولي في مصر، فتتمثل في استفادة صناع القرار الاقتصادي في العالم، وكبريات الشركات والمؤسسات العالمية، من موقع مصر الجغرافي وبنيتها التحتية، وبالتالي ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصدير والتجارة والخدمات المالية والسياحية واللوجستية بشكل عام.
من هنا، يمكن اعتبار الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي في مصر (النسخة المصغرة لمنتدى دافوس) منصة اقتصادية دولية تعزز النمو وخطط التنمية التي أطلقتها مصر وفقًا لرؤية 2030. وبالطبع، فإن مشاركة أكثر من 80 شركة ومؤسسة دولية من كافة أنحاء العالم تجعل هذا النمو مدفوعًا بتدفق الاستثمار الأجنبي، وتعزز أيضًا ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وفي الإصلاحات الاقتصادية وجهود تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في مصر.
وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع بصورة موسعة كيفية دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وقيادة حركة النمو الاقتصادي، وهو ما يواكب سعي الدولة المصرية إلى توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية، والانتقال من الاعتماد على الاستثمارات العامة في البنية التحتية إلى قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والإنتاجي، وخاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتمويل التنمية.
وتشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات الخاصة، بمعدل نمو سنوي بلغ 29%، وتحقيق نمو في الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحوالي 14.5% لكل منهما، وفي السياحة بنسبة 13.8%.
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المشاركين في الاجتماع الاستراتيجي حملت رسائل كثيرة بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر، والإصرار على المضي قدمًا لتحقيق حلم التنمية وفقًا لمشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، على الرغم من كافة التحديات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
خاطب الرئيس المشاركين من المؤسسات والشركات الدولية باللغة التي يقدرونها ويعرفونها، وهي لغة الأرقام الواضحة التي لا تقبل الشك، مؤكدًا أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء. وأوضح أن مصر شهدت في العام المالي نسبة نمو بلغت 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
أرقام كثيرة تؤكد حجم الإنجاز الذي تحقق؛ فقد تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة. وشهدت مصر طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وقال الرئيس إن مصر نجحت في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدة في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، عبر تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا استمرارنا في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى مصر إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
أرقام ومبادرات وبرامج أشار إليها الرئيس السيسي أمام عدد من صناع القرار الاقتصادي في العالم، وكبريات المؤسسات والشركات الدولية، تكشف حجم الجهد والإنجاز الذي تحقق، ومدى الإصرار على استكمال مسيرة التنمية والبناء حتى تصل مصر إلى المكانة اللائقة بها على الخارطة الدولية اقتصاديًا وسياسيًا.
وكان الرئيس واضحًا في حواره مع رؤساء الشركات والمسؤولين الدوليين، وفي إجابته عن كافة الاستفسارات والتساؤلات، وخاصة حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
ولخص الرئيس تجربة الـ12 عامًا، والتغلب على كافة الصعوبات ومواجهة التحديات وتجاوزها بوعي وإرادة الشعب المصري، الذي استطاع مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.