تستعد سوق المال المصرية لاستقبال طرح جديد في قطاع التأمين ، مع إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة، صاحبة التاريخ الممتد لنحو 126 عامًا ، نيتها طرح 15% من أسهمها في البورصة المصرية، في خطوة يتوقع أن تمثل أول قيد كبير لشركة تأمين في السوق المحلية.
ويأتي الطرح في وقت تتمتع فيه الشركة بمركز متقدم في سوق تأمينات الحياة ، ومحفظة استثمارية تتجاوز 101 مليار جنيه، وأصول تزيد على 106 مليارات جنيه، إلى جانب نمو قوي في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026.
ويستهدف الطرح إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية واحدة من أكبر شركات تأمينات الحياة في مصر، من خلال بيع 750 مليون سهم مملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، على أن يجري تنفيذ الاكتتاب عبر شريحتين، إحداهما خاصة للمستثمرين المؤهلين والأخرى عامة للجمهور، مع توقعات بإتمام الطرح وبدء التداول خلال ديسمبر 2026، رهناً بالموافقات الرقابية وأوضاع السوق.
وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة حول تفاصيل الطرح، وحجم الشركة، ومؤشراتها المالية، ومقوماتها الاستثمارية، وخطط النمو والتوزيعات:
س- ما تفاصيل طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية؟
ج- تعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة، الطرح العام الأولي لأسهمها العادية بالبورصة المصرية، من خلال بيع 750 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة.
ويتم الطرح من خلال شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، باعتبارها المساهم البائع، وبالتالي فإن العملية تتضمن بيع أسهم قائمة مملوكة للمساهم الحالي، وفقاً للبيانات المعلنة عن الطرح.
ومن المتوقع أن يمثل الطرح أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة المصرية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية شركة تعمل في سوق تأمينات الحياة، وتتمتع بقاعدة عملاء واسعة ومحفظة استثمارية كبيرة وتاريخ يمتد لأكثر من قرن.
س- ما الشرائح التي يتضمنها الطرح؟
ج- يتكون الطرح من شريحتين، الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر، وللمستثمرين المؤهلين في دول مختارة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى اللائحة «S» الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
أما الشريحة الثانية، فهي طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر، ومن المقرر تنفيذ الطرح الخاص والطرح العام بالسعر نفسه للسهم، على أن يتحدد سعر الطرح من خلال آلية بناء سجل الأوامر، وفقاً للهيكل النهائي للعملية ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
س- متى يبدأ الاكتتاب والتداول على أسهم الشركة؟
ج- تعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل أسهم الشركة لديها، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء التداول خلال شهر ديسمبر 2026، مع ارتباط الموعد النهائي بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وأوضاع السوق.
س- من المساهم البائع في الطرح؟ وماذا عن حصته بعد البيع؟
ج- تتولى شركة مصر القابضة للتأمين بيع 750 مليون سهم، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر لشركة مصر لتأمينات الحياة، وهي مملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وتخضع الحصة المتبقية للمساهم البائع لفترة حظر التصرف وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية وما جرى عليه العرف في السوق.
س- ما أبرز المعلومات عن تاريخ شركة مصر لتأمينات الحياة ونشاطها؟
تأسست الشركة عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، لتكون من أوائل شركات التأمين في العالم العربي، ويصل تاريخها إلى 126 عامًا، وفي عام 2011، أصبحت شركة متخصصة حصرًا في تأمينات الحياة، عقب فصل نشاط تأمينات الحياة عن نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في مجموعة مصر للتأمين.
وفي عام 2023، انتقلت ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، الشركة الأم لمصر لتأمينات الحياة، إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار جمهوري.
وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من المنتجات التي تشمل حلول الحماية والادخار والاستثمار والرعاية الصحية والتقاعد، وتخدم أكثر من 900 ألف عميل من الأفراد، وما يزيد على 3,800 عميل من الشركات والمؤسسات، بما يغطي أكثر من 3.4 مليون مؤمَّن عليه.
وتحتل الشركة المركز الأول في السوق المصرية من حيث الأصول والاستثمارات وحقوق المساهمين وصافي الربح، كما بلغت حصتها السوقية 26.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لعام 2025.
س- كم تبلغ حجم شبكة التوزيع وقاعدة العملاء؟
ج- تمتلك مصر لتأمينات الحياة أوسع منصة توزيع متعددة القنوات في قطاع تأمينات الحياة بمصر، تضم شبكة من 161 فرعاً منتشرة في 25 محافظة، وقوة مبيعات مباشرة تتجاوز 4,500 وكيل، إلى جانب شراكات التأمين البنكي التي تغطي 791 فرعاً مصرفياً نشطاً.
وتأتي الشراكة مع البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك مصر، في مقدمة هذه الشراكات، إلى جانب قنوات الوسطاء والشركات والقنوات الرقمية، وشراكات مع شركة فوري وغيرها من شركات الاتصالات والتوزيع.
وتنتشر شبكة الشركة عبر سبع مناطق و25 محافظة، وتأتي 82% من أقساطها من خارج القاهرة الكبرى، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها الجغرافي وقدرتها على الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء.
كما حصلت الشركة في 12 نوفمبر 2026 على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح أول شركة تأمينات حياة تحصل على هذا الترخيص، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة منتجات التأمين والادخار والاستثمار لمختلف الشرائح عبر قنوات رقمية متكاملة.
س- كم تبلغ حجم المحفظة الاستثمارية للشركة؟
ج- تدير مصر لتأمينات الحياة أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة بمصر، إذ بلغ إجمالي استثماراتها 101.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026.
وتعتمد المحفظة على أدوات الدخل الثابت السيادية المصرية، التي تمثل 55% منها، وتشمل سندات الخزانة وسندات اليوروبوند وأذون الخزانة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب الودائع لأجل وسندات الشركات.
وتشكل الأسهم في شركات مصرية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة نسبة 45% من المحفظة، وتتركز أبرز استثماراتها في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمدة.
وحققت المحفظة عائداً شاملاً على الاستثمارات بلغ 22.8% خلال عام 2025، و26.6% خلال النصف الأول من عام 2026، محسوباً على أساس سنوي.
وإلى جانب الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة استثمارات عقارية واسعة منتشرة في أنحاء الجمهورية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 17.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل قيمة دفترية صافية تبلغ نحو 100 مليون جنيه فقط، بما يعكس وجود قيمة كامنة غير مثبتة في الدفاتر.
س- كيف تطور الأداء المالي للشركة خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026؟
ج- حققت مصر لتأمينات الحياة نمواً في الأقساط والأرباح والاستثمارات، إذ سجلت خلال عام 2025 إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 8.944 مليار جنيه، ودخل استثمار بلغ 11.9 مليار جنيه، وصافي ربح معدل بقيمة 5.7 مليار جنيه.
وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 19.7%، فيما سجل العائد الشامل على متوسط حقوق المساهمين 40.1%، ووزعت الشركة أرباحاً بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال العام.
وتسارع نمو الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 5.634 مليار جنيه، كما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 31.1% ليبلغ 7.957 مليار جنيه.
وزاد صافي نتائج التأمين وإعادة التأمين والاستثمار بنسبة 12.8% ليصل إلى 2.883 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 76% ليصل إلى 5.043 مليار جنيه، وفقاً للبيانات التفصيلية الواردة في إعلان الشركة.
وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال النصف الأول من 2026 نحو 24.3% على أساس سنوي، فيما بلغ العائد الشامل على متوسط حقوق المساهمين 46.1% على أساس سنوي.
س- كم بلغ حجم الأصول وحقوق المساهمين ورأس المال؟
ج- بلغ إجمالي أصول الشركة 106.865 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 92.688 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 52.109 مليار جنيه، مقابل 44.047 مليار جنيه في نهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي الاستثمارات 101.203 مليار جنيه، مقابل 87.656 مليار جنيه في نهاية 2025، فيما سجلت التزامات عقود التأمين وإعادة التأمين 38.337 مليار جنيه، مقابل 35.957 مليار جنيه.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 5 مليارات جنيه، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال وفق نموذج الملاءة المالية 2 نحو 198% في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ190% في عام 2025.
أما نسبة الملاءة المالية الرقابية، فقد بلغت 926% في 30 يونيو 2026، مقابل 915% في عام 2025، بما يعكس قوة المركز الرأسمالي للشركة وفقاً للبيانات المعلنة.
س- كم تبلغ معدلات نمو أرباح الشركة على المدى الطويل؟
ج- حققت مصر لتأمينات الحياة نمواً في صافي الربح بمعدل سنوي مركب بلغ 61.3% بالجنيه المصري، و39.6% بالدولار الأمريكي، خلال الفترة من 2010 إلى 2025.
ويعكس هذا الأداء استمرار نمو الشركة عبر دورات اقتصادية مختلفة، رغم ما شهدته تلك الفترة من تغيرات اقتصادية وتقلبات في أسعار الصرف والتضخم وجائحة كورونا.
س- ما التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة؟
ج- تحمل مصر لتأمينات الحياة تصنيف aaa.EG على المقياس الوطني لمصر من وكالة «إيه إم بست» (AM Best)، بدرجة استثنائية، إلى جانب تصنيف ائتماني طويل الأجل للمُصدر عند مستوى bbb، وتصنيف للقوة المالية عند مستوى B++، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقرير الوكالة الصادر في 29 يونيو 2026 عن عام 2025.
س- ما مقومات النمو في سوق تأمينات الحياة المصرية؟
ج- تستند فرص نمو الشركة إلى انخفاض معدلات انتشار التأمين في مصر مقارنة بعدد من الأسواق المماثلة، إذ يبلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ الكثافة التأمينية لتأمينات الحياة نحو 9 دولارات للفرد.
وتشير البيانات الواردة في مستند الطرح إلى أن هذه المستويات تقل عن نظيراتها في أسواق مثل المغرب والسعودية وتركيا، بما يتيح مجالاً لزيادة انتشار المنتجات التأمينية، والتوسع في قنوات التوزيع وتنويع المنتجات وتعزيز الشمول المالي.
ورغم انخفاض معدلات الانتشار، سجل قطاع التأمين المصري نمواً متواصلاً تجاوز 10% سنوياً على مدى عقد كامل، وارتفعت الأقساط المباشرة بمعدل سنوي مركب بلغ 22.7% بين العام المالي 2015/2016 والعام المالي 2023/2024، ثم نمت بنسبة 22.9% بين عامي 2024 و2025.
وتشير التوقعات الواردة في المستند إلى إمكانية وصول أقساط تأمينات الحياة والادخار إلى نحو 208 مليارات جنيه بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 31%.
س- ما الإصلاحات التنظيمية التي تدعم نمو قطاع التأمين؟
ج- يشهد قطاع التأمين المصري تحولات تنظيمية تستهدف مواءمة السوق مع المعايير الدولية وتسريع انتشار الخدمات التأمينية، ومن أبرزها صدور قانون التأمين الموحد، ورفع الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الحياة إلى 600 مليون جنيه، والحد الأدنى لهامش الملاءة المالية إلى 125%.
كما تشمل الإصلاحات تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 50، المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وإصدار ضوابط جديدة للتأمين الرقمي تتيح الإصدار الفوري للوثائق والتوزيع عبر واجهات برمجة التطبيقات (API).
وتتضمن الإصلاحات أيضاً إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على حياة عملائها المقترضين، بما يتيح فرصاً لزيادة الطلب على التأمين الجماعي على الحياة المرتبط بمنتجات التمويل.
س- ما المنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة؟
ج- تقدم مصر لتأمينات الحياة مجموعة متنوعة من المنتجات للأفراد والشركات، تشمل وثائق التأمين المختلط والادخار، والوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق المعاشات والمعاش الرقمي، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، مثلت منتجات الأفراد 44% من الأقساط المباشرة، فيما استحوذت المنتجات الجماعية على 52%، بينما مثل التأمين الطبي الجماعي 4%.
وتضم المنتجات الجماعية التأمين الجماعي المؤقت على الحياة، والتأمين الجماعي المختلط، وعقود الاستثمار فقط الجماعية، وحسابات الاستثمار المستقلة.
وتعمل الشركة على إعادة تشكيل محفظة منتجاتها لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة، مع التركيز على المنتجات المرتبطة بوحدات استثمارية، والمنتجات الرقمية، والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب منتجات جديدة تستفيد من ترخيص التكنولوجيا المالية.
س- ما خطة الشركة للتوسع وزيادة قاعدة العملاء؟
ج- تعتمد استراتيجية النمو على خمس ركائز رئيسية، تبدأ بالتوزيع الرقمي وتطوير تجربة متكاملة للعملاء عبر مختلف القنوات، وإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية التي تتم جميع مراحلها إلكترونياً عقب الحصول على ترخيص التكنولوجيا المالية، مع استهداف مساهمة القناة الرقمية بنحو 30% من إجمالي الأعمال الجديدة بحلول عام 2030.
وتتمثل الركيزة الثانية في التوسع بالتأمين البنكي، من خلال تعميق الشراكة مع البنك الأهلي المصري وزيادة نسبة الفروع المفعلة، التي تبلغ حالياً نحو 50% من شبكة فروع البنك، إلى جانب التوسع في ست اتفاقيات أخرى للتأمين البنكي، وإعادة تصميم نموذج التأمين متناهي الصغر عبر شركة فوري وغيرها من شركات الاتصالات.
أما الركيزة الثالثة، فتتعلق بالتأمين متناهي الصغر والوصول إلى الشرائح الجماهيرية غير المخدومة بالقدر الكافي في مختلف المحافظات، وزيادة الانتشار عبر البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، مع استهداف رفع عدد العملاء الذين يتم الوصول إليهم عبر الشراكات من أكثر من 330 ألف عميل إلى أكثر من 600 ألف عميل.
وتشمل الركيزة الرابعة التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنمية تغطيات التأمين على حياة المقترضين بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالتكنولوجيا المالية، إلى جانب التوسع الانتقائي في التأمين الطبي الجماعي.
وتتمثل الركيزة الخامسة في زيادة التعاون مع الشركاء غير التقليديين، عبر اتفاقيات توزيع مع شركات التكنولوجيا المالية والوسطاء الرقميين، لدمج منتجات مبسطة لتأمينات الحياة في منظومات المدفوعات والاتصالات.
س- ما خطة التحول الرقمي للشركة؟
ج- تعمل الشركة على تنفيذ برنامج للتحول الرقمي من المقرر استكماله على مراحل حتى عام 2028، وقد أسفر بالفعل عن تطوير منصة لتأمينات الحياة الفردية، وإطلاق نظام لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) على مستوى الشركة، وتشغيل بوابة إلكترونية للعملاء، إلى جانب تطوير نظام جديد لإدارة علاقات العملاء (CRM).
ويتضمن البرنامج تحديث الأنظمة التأمينية الأساسية، ورقمنة عمليات المبيعات والخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني والالتزام بالمتطلبات الرقابية.
س- ما سياسة توزيع الأرباح المستهدفة بعد الطرح؟
تستهدف مصر لتأمينات الحياة، اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، توزيع أرباح سنوية تعادل 70% من صافي ربح الشركة، متضمنة نصيب العاملين في الأرباح، ودون احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة صندوق النشاط الرياضي.
وتخضع التوزيعات لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة والهيئة، كما يحق لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ التوزيع، عقب اعتماد القوائم المالية لعام 2026، الحصول على توزيعات الأرباح عن العام.
وتظل التوزيعات مرتبطة بمؤشرات السيولة وكفاية رأس المال، ومتطلبات تكوين الاحتياطي القانوني أو الاحتياطيات الخاصة وغيرها من المتطلبات الرقابية، إلى جانب خطط النمو المستقبلية والنفقات الرأسمالية المحتملة ونتائج اختبارات التحمل، وعدم وجود خسائر مرحلة تنتقص من صافي الربح القابل للتوزيع.
وسبق للشركة توزيع أرباح بقيمة 3.706 مليار جنيه عن عام 2025، بنسبة توزيع بلغت 64.4%، فيما بلغ متوسط نسبة التوزيع خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 76%.
س- من يتولى إدارة الطرح ومن هم المستشارون؟
ج- أسندت الشركة إلى «إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب» دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد.
كما تم تعيين مكتب «وايت آند كيس» مستشاراً قانونياً دولياً للشركة فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب «حلمي وحمزة وشركاؤهما»، عضو بيكر مكنزي الدولية، مستشاراً قانونياً مصرياً للطرح.
وتولى مكتب «ميلبانك» مهام المستشار القانوني الدولي للمنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، فيما تم تعيين مكتب «ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة» مستشاراً قانونياً مصرياً لإي إف جي هيرميس.
ويتولى مكتب «صالح وبرسوم وعبد العزيز»، عضو جرانت ثورنتون الدولية المحدودة، مهام مراقب حسابات الشركة.
س- ما أبرز ما يجب متابعته قبل الاكتتاب؟
ج- يظل سعر الطرح النهائي من أبرز البيانات المنتظر الإعلان عنها، إذ لم يتم تحديده بعد، وسيجري التوصل إليه من خلال آلية بناء سجل الأوامر، وفقاً للهيكل النهائي للطرح والموافقات الرقابية.
كما ينتظر المستثمرون صدور نشرة الطرح المعتمدة، التي ستتضمن التفاصيل النهائية للاكتتاب وشروطه ومواعيده، إلى جانب استكمال إجراءات تسجيل الأسهم والحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المقرر أن تتضح الصورة النهائية للطرح مع استكمال هذه الإجراءات، فيما تستهدف الشركة بدء التداول خلال ديسمبر 2026، رهناً بالموافقات الرقابية وأوضاع السوق.