تراجعت أسعار الفضة في الأسواق العالمية والمحلية خلال تعاملات يومي 17 و18 نوفمبر 2026، تحت ضغط قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ هبطت الأوقية من 47.53 دولار إلى نحو 45.73 دولار، بخسارة بلغت 3.77%.
وأوضح تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن أن التراجع العالمي انعكس على أسعار الفضة في مصر، رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 85.85 جنيه إلى مستويات تراوحت بين 83.75 و83.98 جنيه، فاقدا نحو 1.87 جنيه، بما يعادل 2.18%.
وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 83.75 جنيه في بداية تعاملات 19 نوفمبر، بينما بلغ سعر عيار 925 نحو 77.75 جنيه، وعيار 900 نحو 75.50 جنيه، وعيار 800 نحو 67.25 جنيه، فيما سجل جنيه الفضة 622 جنيها.
الفجوة السعرية تتسع إلى 4.85 جنيه
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة من 3.68 جنيه في 17 نوفمبر إلى 4.85 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة 1.17 جنيه، بما يعكس استمرار تداول المعدن محليا بفارق عن قيمته المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف.
ولفت التقرير إلى أن استقرار الدولار أمام الجنيه، الذي تحرك في نطاق يتراوح بين 53.6 و53.8 جنيه، يبرز تأثير الهبوط العالمي باعتباره العامل الرئيسي وراء تراجع الأسعار في مصر.
قوة الدولار وتوقعات الفائدة تضغطان على المعدن
وأوضح التقرير أن قوة الدولار وتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة تحدان من جاذبية الفضة، مع زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، بينما تعزز بيانات التضخم الأمريكي حالة الحذر بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم التوترات الجيوسياسية، لم تحصل الفضة على دعم كاف، نظرا لطبيعتها المزدوجة كمعدن نفيس وخام صناعي يتأثر بتوقعات النشاط الاقتصادي.
وأكد المركز أن الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتكنولوجيا، يدعم النظرة طويلة الأجل للفضة، لكن المؤشرات قصيرة الأجل ترجح استمرار الضغوط مع احتمالات حدوث ارتدادات سعرية.
وشدد التقرير على أن اتساع الفجوة السعرية لا يمثل مستوى دعم فنيا أو إشارة مؤكدة لانتهاء الهبوط، كما أن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أنها أصبحت فرصة شراء، إذ يتطلب تقييم السعر متابعة القيمة النظرية وتكاليف التصنيع والفجوة السعرية.