حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خريطة زمنية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، من خلال فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة، إذ تمتد مدة الوحدات السكنية إلى 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
وتأتي هذه المدد ضمن أبرز التغييرات التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تستمر العقود خلال الفترة الانتقالية وفقا للأحكام المنظمة، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.
الوحدات البديلة.. فرصة للمستأجرين
وفي المقابل، أتاح القانون للمستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة له.
ماذا تعني المدد الانتقالية؟
تعني المدد التي حددها القانون استمرار العلاقة الإيجارية خلال الفترة المقررة لكل نوع من الوحدات، قبل انتهاء العقود وفقا للأحكام القانونية، بما يتيح للمستأجرين الاستفادة من الفترة الانتقالية وترتيب أوضاعهم، مع إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق الضوابط المقررة.