توقفت المقالة الأولى من هذه السلسلة عند الخطاب الذي قدمت به جماعة الإخوان المسلمين نفسها للمجتمع، حين جعلت نفسها لسان المشروع الإسلامي، وعاملت من خالفها معاملة الخصم للفكرة، وتناولت المقالة الثانية علاقتها بالمؤسسات الدينية، والأزهر الشريف في مقدمتها، وما تطرحه تلك العلاقة من أسئلة عن حق المؤسسات الوطنية في أن تؤدي رسالتها بعيدًا عن نفوذ التنظيمات السياسية، وأنتقل في هذه المقالة والتي تليها إلى القضية التي تنتهي إليها القضيتان السابقتان، وهي علاقة الجماعة بالدولة المصرية، وأين ينتهي الانتماء للتنظيم وتبدأ المسؤولية أمام الوطن.
أنا لا أناقش هنا حق أي جماعة أو حزب في أن يكون لها مشروع سياسي أو أن تسعى إلى الحكم، فذلك تحكمه قواعد العمل السياسي والقانون ( المظلة التي نستظل تحتها ولا يجوز مخالفتها)، إنما ما أناقشه هو اللحظة التي يكف فيها التنظيم عن أن يكون أداة للعمل السياسي، فيصير هو العدسة التي يرى بها أعضاؤه الدولة والمجتمع، والميزان الذي يزنون به المواقف والولاءات.
الدولة الحديثة تقوم على المواطنة والمساواة أمام القانون، ومؤسساتها العامة ملك لكل المصريين أيًّا كان انتماؤهم السياسي أو الديني، أما التنظيم فله أعضاؤه وبرنامجه وأهدافه الخاصة التي لا تخضع للقانون، وبالتالي فلا يحق له أن يرفع نفسه فوق الدولة أو أن يعامل مؤسساتها كأنها فروع له.
عند هذه النقطة تحديدًا ينبغي أن نقرأ التجربة الإخوانية في مصر، فقد قدمت الجماعة نفسها طويلًا على أنها صاحبة مشروع لإصلاح المجتمع، ثم جاءت الممارسة بأسئلة لم تُجب عنها الشعارات، هل يقدر من يخضع لقيادة ومرجعية داخلية أن يفصل في كل الأحوال بين ما يطلبه منه التنظيم وما تفرضه عليه المسؤولية العامة؟، وهل تبقى الدولة في نظره بيتًا مشتركًا لجميع المواطنين، أم تتحول إلى ميدان لتنفيذ مشروع الجماعة ومد نفوذها؟
أنا لا أطرح هذه الأسئلة اتهامًا مسبقًا؛ فالتجربة نفسها هي التي فرضتها، وجوابها يُلتمس في القرارات التي اتُّخذت وما ترتب عليها.
وصول الجماعة إلى الحكم وضع هذه الأسئلة أمام المصريين وجهًا لوجه، فالانتقال من مقاعد المعارضة إلى إدارة الدولة كان امتحانًا لقدرتها على التفريق بين ما يخص التنظيم وما يخص الوطن، وبين حقها في المشاركة وحق بقية المصريين في دولة لا يشعرون فيها بأنهم خارج حسابات السلطة، وقد اتسع الخلاف في تلك المرحلة حول إدارة الحكم وطريقة اتخاذ القرار والتعامل مع القوى السياسية والمؤسسات الوطنية، وأثارت محاولات مد النفوذ إلى داخل بعض أجهزة الدولة مخاوف حقيقية؛ لأن هذه الأجهزة يُفترض فيها أن تعمل باستقلال وحياد، ولم يكن من اعترضوا على ذلك يرفضون وجود تيار سياسي في الحكم، كان سؤالهم عن شكل الدولة التي يريدونها، أهي دولة مؤسسات وقانون ومواطنة، أم ساحة تتنافس فيها القوى على النفوذ ثم يحاول الغالب منها أن يتحصن داخل مؤسساتها؟.
إن أخطر ما يصيب الحياة السياسية أن تذوب الحدود بين الدولة والحزب أو الجماعة، فيصبح الخلاف مع التنظيم خصومة للدين والوطن، والحق أن للمعارض مكانه الأصيل في وطنه، وأن نقدَ القرار يجري داخل الدولة لا ضدها.
وإذا اتضح هذا الفرق بين الدولة والتنظيم بقي سؤال أتناوله في المقالة القادمة، وهو المعيار الذي ينبغي أن تُقيَّم به تجربة الإخوان في الحكم.
فاللهم احفظ مصر وأهلها، وأدم عليها أمنها واستقرارها، واجمع أبناءها على ما فيه خيرها، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن.