قانون ضمان الصادرات تحت مجهر النواب.. مطالب بفتح أسواق جديدة وإنعاش الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري
نواب: 93% من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا تصدّر للخارج.. وتحذيرات من استمرار فجوة الصادرات والواردات
أثارت مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، تباينًا في مواقف أعضاء مجلس النواب، بين مؤيدين اعتبروا التعديلات خطوة مهمة لتعزيز قدرة الوكالة على حماية المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ونواب طالبوا بأن تنعكس التعديلات بصورة مباشرة على زيادة حجم الصادرات وتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فيما انتقد آخرون تأخر تفعيل دور الوكالة، وطالبوا برؤية متكاملة لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
محمد عكاشة: 93% من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا تصدّر للخارج
وأكد النائب محمد عكاشة أهمية التعديلات التشريعية المقترحة في تمكين الوكالة من أداء دورها، لا سيما فيما يتعلق بدخول الأسواق الجديدة التي ترتفع فيها المخاطر السياسية والتجارية، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الاهتمام على تعديل القانون، وإنما يمتد إلى تحقيق الأهداف الأساسية من إنشاء الوكالة.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية والتوسع في الأسواق الأفريقية يمثلان أولوية اقتصادية، لافتًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا لا يتجاوز 3 مليارات دولار، وهو رقم وصفه بالضئيل مقارنة بالاتفاقيات المهمة التي تربط مصر بالدول الأفريقية، وبالمستهدف القومي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشدد عكاشة على ضرورة دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التصدير، كاشفًا أن 93% من هذه المصانع لا تصدّر منتجاتها إلى الخارج، مطالبًا برفع كفاءتها وزيادة فرص العمل بها، بما يسهم في توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
صابر عبد الغني: لا بد من تسهيل تصدير الخامات لزيادة النقد الأجنبي
من جانبه، وصف النائب صابر عبد الغني ملف الصادرات بأنه عصب الاقتصاد وشريان الحياة لتوفير النقد الأجنبي ودعم العملة المحلية، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تستهدف تطوير منظومة الصادرات والواردات وتيسير إجراءاتها.
وطالب الحكومة بتشجيع المشروعات الصغيرة وتسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى امتلاك مصر كميات كبيرة من المواد الخام التي يمكن أن تمثل مصدرًا مهمًا لجلب النقد الأجنبي وزيادة الصادرات.
وضرب النائب أمثلة بخامات الرخام ورمال الزجاج والفوسفات، منتقدًا وقف تصدير الفوسفات الخام بدعوى التوجه نحو تصنيعه محليًا، رغم عدم البدء في إنشاء المصانع اللازمة لذلك حتى الآن.
وشدد على ضرورة تسهيل استخراج وتصدير الخامات التي لا تتوافر إمكانات تصنيعها محليًا، بما يحقق عوائد اقتصادية، ويساعد الدولة على تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
عاطف مغاوري يرفض التعديلات: نحتاج خطة لتقليل فجوة الصادرات والواردات
وفي المقابل، أعلن النائب عاطف مغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات لا تعالج جوهر الأزمة المتعلقة بزيادة الصادرات المصرية، ولا تقدم رؤية واضحة لقياس نتائج عمل الوكالة منذ صدور قانون إنشائها عام 2023.
وتساءل مغاوري عن انعكاس عمل الوكالة على حجم الصادرات المصرية، وما إذا كانت قد شهدت زيادة أم تراجعًا، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات عام 1992، وكان من الضروري تقييم التجارب السابقة قبل إجراء تعديلات جديدة.
وأكد أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا إحلال الواردات وإنتاج البدائل محليًا، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، ودعم قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط.
وانتقد مغاوري ما وصفه بالخلاف بين الجهات المعنية حول الاختصاصات المتعلقة بالوكالة، معتبرًا أن هذا الخلاف انعكس سلبًا على استقلالية البنك المركزي واختصاصاته، متسائلًا كذلك عن مدى فاعلية صندوق دعم الصادرات في تحفيز المصدرين وزيادة الصادرات المصرية.
تحذير من غياب «صنع في مصر» ومطالب بتشغيل المصانع المتوقفة
ولفت النائب إلى وجود مصانع متوقفة عن العمل، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لإعادة تشغيلها، مشيرًا إلى أن المنتجات الأجنبية أصبحت حاضرة في الأسواق بصورة واضحة، في الوقت الذي تراجع فيه ظهور المنتجات المصرية التي تحمل شعار «صنع في مصر».
وانتقد تصدر القطاع العقاري للمشهد الاقتصادي، معتبرًا أن الاعتماد عليه في إظهار مؤشرات النمو لا يمثل بديلًا عن بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قوية، محذرًا من مخاطر استمرار هذا التوجه دون تنويع مصادر الإنتاج والتصدير.
وطالب مغاوري الحكومة بتقديم تقرير شامل عن حالة الصادرات والواردات المصرية، يتضمن قائمة بالسلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها من خلال التصنيع المحلي، بما يساعد على تقليل الفجوة التجارية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لن تتحقق من خلال الخلافات حول الاختصاصات، وإنما عبر رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة.
روان النحاس: دعم الصادرات ضرورة وطنية وليس مجرد خيار اقتصادي
على الجانب الآخر، أعلنت النائبة روان النحاس موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن دعم الصادرات المصرية لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة، وحاجة الدولة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، ومعالجة إشكاليات التطبيق العملي، وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت أن دور الوكالة لا يقتصر على حماية المصدرين من المخاطر التجارية والسياسية، وإنما يمتد إلى تشجيع الاستثمار وفتح أسواق جديدة، ومنح الشركات المصرية الثقة والقدرة على التوسع والمنافسة دوليًا.
وأضافت أن زيادة الصادرات المصرية لا تتطلب تشجيع الإنتاج فقط، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة توفر الضمانات اللازمة للمصدرين، مشيرة إلى أن إعادة تنظيم الاختصاصات وتوضيح الأدوار المؤسسية يسهمان في رفع كفاءة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون باعتباره خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
قانون ضمان الصادرات، الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مجلس النواب، الصادرات المصرية، عاطف مغاوري، محمد عكاشة، صابر عبد الغني، روان النحاس، المصانع الصغيرة والمتوسطة، دعم الصناعة، إحلال الواردات، النقد الأجنبي، صنع في مصر، الصادرات الأفريقية، مستهدف 100 مليار دولار.