أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح العمال، وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتلاحقة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية DMC، أن قيمة الزيادة جاءت أعلى من التوقعات، إذ كان من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى الجديد بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع منحت المناقشات بُعدًا إضافيًا.
زيادة الإنتاج مقابل الالتزام بالأجور
وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن نجاح تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب مسؤولية مشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا ضرورة التزام أصحاب الأعمال بسداد الحد الأدنى المقرر، مقابل حرص العمال على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الأداء والإنتاجية.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج تمثل ضمانة مهمة لتمكين أصحاب الأعمال من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه العاملين، لافتًا إلى أن بعض المنشآت قد تواجه صعوبات في التطبيق بسبب أوضاعها الاقتصادية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين طرفي العملية الإنتاجية.
الالتزام بالتطبيق أولوية اتحاد العمال
وأضاف البدوي أن المطلب الأساسي لاتحاد عمال مصر يتمثل في ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، موضحًا أن هناك تفاوتًا بين الشركات؛ فبعضها يدفع أجورًا أعلى من الحد المقرر، وبعضها يلتزم بتوجيهات الحكومة، بينما لا تلتزم منشآت أخرى بالتطبيق.
ودعا أصحاب الأعمال إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية والتكاتف مع العمال لعبور هذه المرحلة، مؤكدًا أن مواجهة التحديات تتطلب تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، دون أن يتحمل طرف واحد الأعباء وحده.