كشف الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، تفاصيل الاتفاق بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا وجود توافق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال على ضرورة تحسين دخول العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت.
وقال حفيلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شارع مصر على شعبى إف إم براديو النيل، إن الزيادة الجديدة تأتي في إطار خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا وصولا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة آليات توزيع الزيادات المتبقية على السنوات المقبلة.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الحد الأدنى الجديد للأجور يبلغ 8500 جنيه، شاملا البدلات والمزايا التي يحصل عليها العامل، مثل الانتقالات والملابس والوجبات، مشيرا إلى أن المبلغ النقدي الذي يحصل عليه العامل لن يقل عن 6500 جنيه، بالإضافة إلى البدلات المقررة.
وأضاف أن الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت أو العمل بنظام الساعة ارتفع إلى 34 جنيها، كما ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه.
لجنة لدراسة أوضاع المنشآت الصغيرة
وأشار حفيلة إلى أن اللجنة المصغرة ستبحث أوضاع المنشآت التي قد تواجه صعوبات في تطبيق الزيادة، بما يضمن مراعاة قدراتها الاقتصادية والتشغيلية، لافتا إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين والغرف التجارية والمقاولين والنقابات العمالية شاركوا في الاجتماع.
وأكد وجود توافق بين جميع الأطراف على أهمية تحسين أجور العاملين، باعتبارهم عنصرا أساسيا في العملية الإنتاجية.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول أيضا الأعباء والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي، موضحا أن رئيس الوزراء طلب إعداد حصر كامل بالرسوم غير المدرجة في القوانين، وعرضها عليه شخصيا، بهدف تخفيف الأعباء عن المصانع ودعم قدرتها التنافسية.
وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
وشدد حفيلة على أن العامل من حقه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل مباشرة إذا امتنعت المنشأة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، دون أن تكون قد تقدمت بطلب للجنة المختصة لفحص ظروفها والحصول على استثناء.
واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ودعم استدامة النشاط الاقتصادي.