فيسبوك
واتساب
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش المجلس خلال جلستي يومي الاثنين والثلاثاء، مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة وتعزيز قدرات الوكالة في دعم الصادرات والاستثمار.
تعديلات قانون الكهرباء
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
معالجة إشكاليات قانون ضمان الصادرات والاستثمار
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة عدد من الإشكاليات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة ويعزز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.
ويستهدف التعديل كذلك معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يسهم في تطوير أداء الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات والاستثمار.
