الهروب الكبير إلى أوروبا

قبل ساعات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً تاريخياً بإدراج 35 كياناً ومؤسسة أوروبية ترتبط بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جانب 36 قيادياً وباحثاً، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

عبر عقود طويلة، لم يكن انتشار المؤسسات الدولية المرتبطة بجماعة الإخوان تحت غطاء ديني مجرد نتيجة لهجرة القيادات والكوادر العربية، وإنما ارتبط بمشروع ممنهج لبناء شبكات مؤسسية عابرة للحدود، تخدم أهداف الجماعة المشبوهة.

الجماعة حسمت موقفها في التعامل مع الغرب وأجهزة مخابراته خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، في علاقاتها المباشرة بالمخابرات الإنجليزية والألمانية في وقت واحد، لكنها توجت هذا التعامل بلقاء شهير في صيف عام 1947، عندما أرسل سكرتير السفارة الأمريكية بالقاهرة فيليب إيرلاند مبعوثاً إلى المرشد العام حسن البنا بمقر المركز العام للإخوان بالحلمية يطلب لقاءه.. اندهش المرشد العام من الطلب في البداية، ولكنه وافق على الفور، وطلب من المبعوث أن يكون اللقاء بعيداً عن المقر العام للجماعة، لأنه مراقب من «البوليس السياسي».. خاصة أن المرشد – وفقاً لرواية الدكتور محمود عساف مؤسس جهاز معلومات الإخوان – "يرى أن البعض سوف يؤولون تلك المقابلة ويفسرونها تفسيراً مغلوطاً ليس في صالح الإخوان".

في هذا اللقاء - الذي تم في بيت سكرتير السفارة بحي الزمالك – حسمت الجماعة موقفها في التعامل ليس مع الأمريكيين، ولكن الغرب عموماً تمهيداً للانفتاح نحو أمريكا وأوروبا. فقد دخل «إيرلاند» في الموضوع مباشرة، وقال: «إن موقفكم من الشيوعية واضح ومعروف لنا.. ولقد عبرتم كثيراً عن أن الشيوعي الحاد يجب محاربته».. واستطرد إيرلاند: «لقد طلبت مقابلتكم حيث خطرت لي فكرة وهي لماذا لا يتم التعاون بيننا.. أنتم برجالكم ومعلوماتكم.. ونحن بأموالنا».

وكانت البداية..

منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ومع خروج عدد من قيادات الجماعة من مصر وسوريا، بدأت مرحلة تأسيس المراكز الإسلامية والمساجد، وكان القيادي الإخواني سعيد رمضان، صهر حسن البنا وسكرتيره الخاص، أحد أبرز مهندسي هذا التمدد نحو العالم.

بدأت البذور الأولى في ألمانيا وسويسرا، مع تأسيس التجمع الإسلامي الألماني عام 1958، والمركز الإسلامي في ميونخ عام 1960، ثم المركز الإسلامي في جنيف عام 1961. وخلال السبعينيات، وسريعاً ما توسع النشاط عبر استقطاب الطلاب والمهاجرين، وإنشاء اتحادات مهنية وجمعيات طلابية، قبل الانتقال في الثمانينيات والتسعينيات إلى مرحلة المأسسة وبناء الكيانات الجامعة المتغلغلة في المجتمعات الغربية وقضاياها.

جاء تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عام 1989، الذي تحول اسمه عام 2020 إلى مجلس مسلمي أوروبا، ليشكل محطة مهمة في هذا المسار، بعدما أصبح مظلة تنسيقية لعشرات المؤسسات والمراكز، إلى جانب مجالس ومعاهد متخصصة في الإفتاء وشؤون الأسرة والمرأة والأئمة والتعليم الإسلامي. واعتمد هذا التمدد على العمل المؤسسي من خلال جمعيات ومراكز ذات أطر قانونية مستقلة، تحمل عناوين دينية وثقافية وخيرية وتعليمية، مع وجود روابط فكرية وتاريخية وشبكات علاقات بين عدد من قياداتها. وهو ما يجعل دراسة هذه المؤسسات مرتبطة بفهم طبيعة علاقاتها ومصادر تمويلها وآليات التنسيق بينها، وليس فقط أنشطتها المعلنة.

تكشف هذه الرحلة الممتدة لأكثر من ستة عقود عن انتقال الوجود المرتبط بالجماعة من مرحلة الهجرة وتأسيس المراكز إلى بناء مظلات مؤسسية وشبكات دولية متعددة المستويات. وتبقى أهمية هذا الملف في ضرورة التمييز بين العمل الإسلامي والاجتماعي المشروع وبين أي ارتباطات تنظيمية أو أنشطة مخالفة للقانون، وفهم الكيفية التي تحولت بها بعض المؤسسات إلى حلقات في شبكة دولية محل اهتمام وملاحقة قضائية.

قرار جنايات القاهرة يمثل محطة هامة في مقاومة الدولة المصرية لهذه الجماعة وتحركاتها المشبوهة..
المعركة لا زالت مستمرة..

Sherifaref2020@gmail.com