أدرجت محكمة جنايات القاهرة اسم إبراهيم فاروق محمد الزيات على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ضمن قرار شمل 36 شخصا و35 كيانا، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمنشور بالعدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية الصادر في 10 نوفمبر 2026، ليعود اسم أحد أبرز الوجوه المرتبطة بشبكات جماعة الإخوان في أوروبا إلى دائرة الضوء، بعدما امتد نشاطه لعقود داخل المؤسسات الإسلامية والتنظيمية في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.
ويُعد الزيات من الأسماء التي ارتبطت بإدارة المؤسسات والشبكات التنظيمية والمالية للإخوان في أوروبا، إذ تولى رئاسة الجماعة الإسلامية في ألمانيا، وأدار عددا من المؤسسات والمراكز الإسلامية، وارتبط اسمه باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومؤسسات الإغاثة والعمل الإسلامي، فضلا عن علاقاته بشبكة "ملي غوروش" التركية، وهو ما دفع الكثيرين إلى وصفه بـ"وزير مالية الإخوان" في أوروبا.
النشأة داخل أسرة مرتبطة بالعمل الإسلامي
وُلد إبراهيم فاروق الزيات عام 1968 في مدينة ماربورج الألمانية، لأب مصري هو فاروق الزيات، الذي انتقل إلى ألمانيا في ستينيات القرن الماضي، وأم ألمانية اعتنقت الإسلام. ونشأ في بيئة ارتبطت بالعمل الإسلامي؛ إذ كان والده إماما بمسجد ماربورج، وأسهم في تأسيس المنظمة الإسلامية بالمدينة، وكان له دور داخل فرع الجماعة الإسلامية هناك.
ودرس الزيات الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال، إلى جانب القانون والاقتصاد في جامعات ماربورج ودارمشتات وكولونيا، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد، وكانت رسالته حول مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي، قبل أن يتجه إلى العمل المؤسسي والتنظيمي، ويصبح واحدا من أبرز الوجوه الناشطة في أوساط المؤسسات الإسلامية بألمانيا وأوروبا.
من المركز الإسلامي في كولونيا إلى قيادة الجماعة الإسلامية بألمانيا
بدأ الزيات مسيرته داخل المؤسسات الإسلامية بتولي رئاسة المركز الإسلامي في كولونيا عام 1997، ثم صعد داخل الهياكل التنظيمية حتى تولى رئاسة الجماعة الإسلامية في ألمانيا «IGD» عام 2002، واستمر في المنصب حتى عام 2010، كما شغل رئاسة اتحاد الشباب والطلاب المسلمين في ألمانيا خلال الفترة من 2003 إلى 2005.
وكان الزيات من مؤسسي منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا «FEMYSO» عام 1996، وتولى رئاسته الأولى، كما ارتبط اسمه باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وتولى مسؤوليات داخل مؤسسات وشبكات إسلامية متعددة، وهو ما أتاح له امتدادا تنظيميا عبر عدد من الدول الأوروبية.
وامتد نشاطه إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إلى جانب مؤسسات معنية بإدارة المساجد والمشروعات العقارية. وارتباط اسمه بنحو 100 منظمة ومؤسسة في أوروبا، وكان له دور في تجنيد الشباب واستقطابهم عبر المؤسسات والأنشطة التي شارك في إدارتها.
تحالف عائلي بين الزيات وعائلة أربكان
ولم تقتصر شبكة علاقات الزيات على المؤسسات الإسلامية والتنظيمية، بل امتدت إلى دوائر إسلامية وسياسية تركية، بعد زواجه من صبيحة أربكان، ابنة شقيق نجم الدين أربكان، رئيس الوزراء التركي الأسبق ومؤسس حزب الرفاه، وشقيقة محمد صبري أربكان، الذي تولى مسؤوليات قيادية في منظمة «ملي غوروش» بألمانيا.
واعتبر الكثيرين أن هذا الارتباط أحد مسارات التقارب بين شبكات إسلامية تركية وأخرى مرتبطة بالإخوان في أوروبا، بالإضافة إلى دور الزيات في إدارة مساجد ومشروعات تابعة لمنظمة «ملي غوروش» في ألمانيا وهولندا، وسط شبهات وتقارير تناولت مصادر تمويل تلك المشروعات وطبيعة العلاقات المالية المرتبطة بها.
اتهامات بالتمويل وغسل الأموال وشبكة عقارية في أوروبا
وارتبط اسم الزيات باتهامات وتقارير ألمانية تحدثت عن دوره في إدارة الشؤون المالية والتنظيمية للإخوان، وجمع الموارد لصالح أنشطة ومؤسسات مرتبطة بالتنظيم، كما تناولت تحقيقات استخدام حساباته البنكية في تحويل أموال لتمويل أنشطة داخل أوروبا، ووجود صلات مالية بمؤسسات في منطقة البلقان.
كما أشارت تقارير إلى نشاطه في مشروعات تجارية وعقارية، وإلى ارتباط بعض هذه المشروعات بجهات تمويل خارجية، فضلا عن دوره في إدارة مؤسسات ومشروعات لبناء المساجد. وفي عام 2019، تحدثت تقارير عن حصوله على تمويل يقدر بنحو 1.5 مليون يورو لبناء مسجد جديد في ألمانيا.
وربطت تقارير أمنية ألمانية بين الزيات والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي يتولى تدريب وتأهيل الأئمة، ووجهت انتقادات للمناهج والاتجاهات الفكرية التي تقدمها بعض المؤسسات المرتبطة بهذا النشاط. كما تناولت تقارير أخرى صلته بمؤسسة الإغاثة الإسلامية واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، باعتبارهما ضمن شبكة المؤسسات التي امتد إليها نشاطه.
وتصف تقارير ألمانية الزيات بأنه أحد أبرز الشخصيات المحورية في شبكة المؤسسات الإسلامية المرتبطة بالإخوان داخل ألمانيا، ونقلت عنه أدوارا في إدارة التمويل وتنسيق الأنشطة وجمع الموارد، وهو ما ارتبط بإطلاق وصف "وزير مالية الإخوان" عليه.
حكم غيابي بالسجن 10 سنوات ثم عفو رئاسي
ولم يقتصر ارتباط الزيات بالملفات القضائية على قرار إدراجه الأخير، إذ سبق أن صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات في 15 أبريل 2008، عن المحكمة العسكرية، ضمن القضية التي شملت عددا من قيادات جماعة الإخوان، وارتبطت باتهامات تضمنت الانتماء للجماعة وغسل الأموال وتمويل أنشطتها.
وفي 26 يوليو 2012، أصدر محمد مرسي القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2012، متضمنا العفو عن العقوبة الصادرة بحق الزيات، ضمن قائمة ضمت 27 شخصا، من بينهم عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان المقيمين خارج مصر، ليعود اسمه إلى الواجهة في سياق الجدل حول قرارات العفو التي صدرت خلال تلك الفترة.
إبعاده عن مناصبه في ألمانيا
وفي عام 2010، ترك الزيات رئاسة الجماعة الإسلامية في ألمانيا بعد استكمال الحد الأقصى للولايات المسموح بها، إلا أن ذلك لم ينه دوره داخل المؤسسات والشبكات الإسلامية في أوروبا، إذ ظل اسمه حاضرا في تقارير تناولت نفوذه وعلاقاته التنظيمية والمالية.
وفي سبتمبر 2022، أقدم المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا على تجريده من مناصبه داخل المجلس، بالتزامن مع قرارات استهدفت مؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان، وأفادت تقارير بربط هذه التطورات بوقائع تزوير ومخالفات.
ويأتي إدراج إبراهيم فاروق محمد الزيات على قائمة الإرهابيين في مصر لمدة 5 سنوات، ضمن القرار القضائي الصادر في 10 نوفمبر 2026، ليضع اسمه مجددا في صدارة ملف الشخصيات المرتبطة بشبكات الإخوان في أوروبا، بعد مسيرة امتدت من المؤسسات الإسلامية في ماربورج وكولونيا إلى دوائر التنظيم والتمويل والعلاقات العابرة للحدود.