رئيس اتصالات النواب: قانون السلامة الرقمية يقر عقوبات رادعة للسماسرة قريبا

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون "السلامة الرقمية" الجديد لا يقتصر دوره على حماية الأطفال فقط، بل يمتد لحماية الكبار من مخاطر السوشيال ميديا، وعلى رأسها أزمة "المراهنات الإلكترونية" التي تفاقمت بشكل خطير مؤخراً.

وأوضح بدوي خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هذه التطبيقات تستهدف الفئات العمرية من 20 إلى 60 عاماً، كاشفاً أن مئات الآلاف من المواطنين وقعوا ضحية لعمليات نصب إلكتروني وإدمان يقود البعض لقضاء 24 ساعة متواصلة على هذه المنصات دون وعي.

تحرك برلماني بعد حوادث العنف

وكشف النائب أحمد بدوي عن تلقي لجنة الاتصالات بالبرلمان طلب إحاطة من أحد النواب بشأن واقعة مؤسفة شهدتها منطقة المرج، حيث نشبت مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابات بالغة بسبب خلافات حول المراهنات الإلكترونية.

وشدد بدوي على أن مثل هذه الحوادث تستدعي تدخلاً حاسماً من الحكومة بالتنسيق مع البرلمان لحجب هذه المواقع، لافتاً إلى أن الدولة تتخذ بالفعل إجراءات مستمرة للحجب وتقييد هذه التطبيقات، إلا أن القائمين عليها يتحايلون بإطلاق منصات جديدة باستمرار، مما يتطلب معالجة تشريعية جذرية.

عقوبات حاسمة وملاحقة للسماسرة

وأعلن بدوي أنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون "السلامة الرقمية" للبرلمان لمناقشته خلال شهر ونصف تقريباً، مؤكداً أن التشريع المرتقب سيتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لكل من يتجاوز أو يتحايل أو يروج لتطبيقات ممنوعة، وأضاف أن العقوبات لن تقتصر على الحجب، بل ستطال بشكل مباشر "سماسرة المراهنات" ومندوبيها المتواجدين في الداخل، لضمان القضاء على هذه الظاهرة من منابعها ومحاسبة كل من يسهل وصول المواطنين لمثل هذه التطبيقات المدمرة.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على قدرة الدولة على مواجهة الجرائم المستحدثة، مستشهداً بالنجاح الكبير لقانون تقنية المعلومات رقم 175 في التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني وتلفيق الصور للفتيات، وأوضح أن تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد ساهم في تحجيم جرائم الابتزاز بشكل ملحوظ، مشدداً على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بحماية بيانات المواطنين وتأمينهم من كافة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.