وليد جاب الله: لقاء الرئيس السيسى بالشركات الكورية يعزز توطين التكنولوجيا

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء 23 من كبرى الشركات الكورية الجنوبية على مائدة مستديرة يعكس اهتماماً بالغاً بالسوق المصري، موضحاً أن التعاون المشترك لا يبدأ من الصفر؛ بل يستند إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية راسخة تتجاوز الـ 30 عاماً منذ انطلاقها عام 1995، حيث تعمل في مصر حالياً أكثر من 50 شركة كورية نجحت في توطين تصنيع العديد من المنتجات واسعة الانتشار في الشارع المصري، وفي مقدمتها السيارات الكورية والأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون.

علاج فجوة الميزان التجاري بالإنتاج المحلي

وأوضح جاب الله، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تنامياً ملحوظاً ليتجاوز 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وجود فجوة في الميزان التجاري لصالح كوريا الجنوبية يمثل في جوهره فرصة واعدة ومحفزاً رئيسياً لتحويل جانب كبير من الواردات إلى تصنيع محلي على الأراضي المصرية، بما يسمح للشركات الكورية بالاستفادة من السوق المحلي الضخم واستغلال الاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر أن تكون منصة تصديرية لمنتجاتها نحو أسواق إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي.

قناة السويس منصة انطلاق لاستثمارات الطاقة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تطرح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة بمختلف المحافظات كوجهة مثالية للاستثمارات الكورية العملاقة، لا سيما بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الرغبة المشتركة تتجه نحو جعل المنطقة محوراً إقليمياً لصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يلقى تشجيعاً كبيراً من القيادة السياسية في البلدين لضخ استثمارات إضافية داخل السوق المصري.

نقل التكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل

واختتم الدكتور وليد جاب الله حديثه بالإشارة إلى أن التحدي الحقيقي الذي تفرضه الدول الكبرى يتمثل في وضع قيود مشددة على تصدير التكنولوجيا، إلا أن عمق العلاقات المصرية الكورية يفتح الباب واسعاً لنقل التكنولوجيا الحديثة بدلاً من الاكتفاء باستيراد السلع الجاهزة، مشدداً على أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل قطاعات نوعية؛ كالسيارات الكهربائية، وصناعة السفن، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية والتحول الرقمي، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي وتكنولوجي متكامل.