فيسبوك
واتساب
أكد النائب الدكتور طارق المحمدى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مواجهة الأخبار المضللة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، وإنما أصبحت مسؤولية مباشرة لكل مستخدم يمتلك هاتفًا وحسابًا على إحدى منصات التواصل.
وقال إن التعامل مع أي خبر متداول يجب أن يبدأ بسؤال بسيط: من أين جاءت المعلومة؟ موضحًا أن كثيرًا من الشائعات تبدأ من صفحات مجهولة أو حسابات غير موثقة، ثم تنتقل بسرعة إلى مجموعات التواصل، قبل أن يعاد نشرها باعتبارها حقيقة لمجرد أن عددًا كبيرًا من الأشخاص تداولها.
وأشار إلى أن أخطر ما في التضليل الرقمي هو قدرته على صناعة حالة عامة من القلق خلال دقائق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد أو الأمن أو الخدمات أو القرارات الحكومية، مؤكدًا أن إعادة نشر معلومة غير مؤكدة قد تكون أخطر من كتابة الشائعة نفسها.
وشدد على ضرورة تدريب الشباب على أدوات التحقق الرقمي، والعودة إلى المصادر الرسمية، ومقارنة الخبر بأكثر من مصدر قبل تصديقه أو مشاركته، لافتًا إلى أن الوعي لا يعني رفض كل ما ينشر على الإنترنت، وإنما امتلاك القدرة على التمييز بين المعلومة الحقيقية والمحتوى المصمم لخداع الجمهور، مؤكدا أن كل مستخدم يستطيع أن يكون جزءًا من الحل إذا توقف لثوانٍ قبل الضغط على زر المشاركة.
