فيسبوك
واتساب
أكد حسين إسماعيل، الخبير في الشؤون الآسيوية، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل دولاً كبرى مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن مصر تدرك جيداً أهمية بناء شراكات فاعلة مع أقطاب الاقتصاد في منطقتي شرق وجنوب شرق آسيا.
الشراكة الاقتصادية مع النمور الآسيوية
أوضح إسماعيل خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مباحثات الرئيس السيسي لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل دوائر وشخصيات الأعمال في تلك الدول. وأضاف أن كوريا الجنوبية، بوصفها إحدى "النمور الآسيوية"، حققت طفرات هائلة في مجالات الإلكترونيات، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات الطاقة، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مثالياً للدولة المصرية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واجهة للاستثمار
وثمّن الخبير في الشؤون الآسيوية دعوة الرئيس لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن هذه المنطقة أصبحت "الواجهة الاقتصادية لمصر" بفضل بنيتها التحتية، وموقعها الاستراتيجي، وحوافزها الاستثمارية. وأشار إلى أنه رغم زيادة الاستثمارات الكورية في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة تجاوزت 80%، إلا أن حجمها الإجمالي لا يزال ضئيلاً مقارنة بحجم الاستثمارات الكورية عالمياً، مما يفتح الباب لمزيد من الفرص الواعدة.
شدد إسماعيل، على أن الرؤية المصرية تتجاوز مجرد تعظيم حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية -الذي يقل حالياً عن مليار دولار- لتستهدف "توطين الصناعات" ونقل التكنولوجيا. وبيّن أن القطاعات المستهدفة تشمل السيارات، الأجهزة الإلكترونية، الهواتف، معدات الطاقة الجديدة، إلى جانب مجالات مستحدثة كمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف إنشاء مؤسسات مشتركة يتم "تمصيرها" على المدى البعيد لتصبح مؤسسات مصرية خالصة.
واختتم حسين إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تقدم نفسها للمستثمر الكوري والآسيوي كخيار مثالي وقاعدة انطلاق نحو الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. وأوضح أن البنية التحتية القوية، مقترنة بحزمة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعالم، توفر للشركات الآسيوية ملاذاً آمناً للإنتاج والتصدير، خاصة في ظل التوترات الدولية والإقليمية الحالية التي تعقد ممرات الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.
