شعبة صيدليات الجيزة تطالب بآليات واضحة لاحتساب مرتجعات الأدوية

لتفادي أزمات التطبيق.. "شعبة الصيدليات" تطالب باحتساب نسبة الـ3% للمرتجعات من إجمالي المسحوبات الدوائية

شاركت هيئة مكتب شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد ألهم، وعضوية كل من الدكتور مجدي مريس والدكتور محمد الجيار، في اجتماع الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي تناول مناقشة وتبادل الرؤى حول قرار رقم 480 لسنة 2026 الخاص بتسعير المستحضرات الدوائية، وما يرتبط بتطبيقه من آليات وضوابط تمس حركة تداول الدواء.

لتفادي أزمات التطبيق

وبحسب البيان الصادر عن الغرفة صباح اليوم الأربعاء، طرحت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة خلال الاجتماع عددًا من المطالب والتوضيحات التي تستهدف ضمان وضوح آليات التطبيق، وتفادي أي تفسيرات قد تؤدي إلى صعوبات عملية في التعامل بين أطراف منظومة تداول الدواء.

تشترط السعر الموحد وحسم فروق الأسعار لتطبيق القرار 480

وفي مقدمة المطالب، أكدت الشعبة ضرورة حسم المقصود بنسبة الـ3% الخاصة بالمستحضرات منتهية الصلاحية، والتأكيد على أن النسبة المقررة كحد أقصى للمرتجعات تحتسب من إجمالي المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المرجعية، وليس من قيمة مشتريات أو مسحوبات صنف دوائي منفرد أو فاتورة منفردة.

وأوضحت الشعبة أن هذا التفسير يمثل أهمية عملية للصيدليات، بحيث لا يتم ربط المرتجعات بصنف دوائي بعينه، وإنما يكون احتساب النسبة على إجمالي حركة المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المحددة، بما يحقق الغرض التنظيمي من النسبة دون تحميل الصيدلية بقيود مرتبطة بمعدلات تداول صنف منفرد.

كما شددت الشعبة على أهمية التأكيد على السعر الرسمي الموحد للمستحضر الدوائي، بحيث يكون السعر الواجب التعامل به عبر مختلف حلقات التداول هو السعر الوارد بآخر إخطار تسعير رسمي ومعتمد وساري للمستحضر، بما يضمن اتساق آليات التداول ويحافظ على وضوح السعر أمام جميع أطراف المنظومة.

وطالبت الشعبة بأن يمتد الالتزام بالسعر المعتمد بصورة موحدة عبر حلقات تداول الدواء كافة، بدءًا من الشركة المنتجة أو المستوردة، مرورًا بشركات التوزيع، وصولًا إلى الصيدلية والمستهلك النهائي، بما يحد من الإشكالات الناتجة عن فروق الأسعار بين مراحل التداول المختلفة.

تشكيل لجنة مختصة لدراسة أثر التغيرات السعرية

وفي السياق ذاته، طرحت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة مطلبًا بشأن تشكيل لجنة مختصة لدراسة أثر التغيرات السعرية على اقتصاديات الصيدليات، وبحث آليات معالجة وتعويض الصيدليات عن فروق الأسعار، على أن تتولى اللجنة دراسة أثر أي تغيير في سعر المستحضر على عدد من العناصر الأساسية، وفي مقدمتها هامش ربح الصيدلي، وتكاليف التشغيل، وتكلفة التمويل ورأس المال، ومخاطر التخزين، ومعدلات التالف ومنتهى الصلاحية، إلى جانب تكلفة توفير الدواء للمريض.

وطالبت الشعبة بأن تستند اللجنة إلى نتائج هذه الدراسة عند مراجعة وتعديل الخصم أو هامش ربح الصيدلي بالتزامن مع أي إعادة تسعير جوهرية، بما يضمن الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدلية، وألا تؤدي التغيرات في أسعار المستحضرات، سواء بالخفض أو الرفع، إلى الإخلال باقتصاديات التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد ألهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة  أن مطالب الشعبة تستهدف بصورة أساسية توحيد الفهم وآليات التطبيق، وتوفير قواعد واضحة يمكن للصيدليات وشركات التوزيع والشركات المنتجة والمستوردة الاستناد إليها، بما يدعم استقرار سوق الدواء ويحافظ على انتظام إمدادات المستحضرات للمواطنين.

وأشار إلى أن شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة حريصة على طرح الملاحظات العملية التي تظهر لدى الصيدليات باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في منظومة تداول الدواء، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مختلف أطراف المنظومة والجهات المعنية للوصول إلى آليات تطبيق واضحة ومتوازنة.

وتؤكد شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة استمرارها في طرح مطالب الصيادلة وملاحظاتهم من خلال الأطر الرسمية للاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تضمن وضوح القواعد واستقرار التعاملات داخل سوق الدواء.
جدير بالذكر أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 تضمن عددًا من الضوابط المنظمة لتداول وتسعير المستحضرات الدوائية، من بينها إعادة تنظيم هوامش ربح الصيدليات وفقًا لفئات المستحضرات، إلى جانب تنظيم آليات التعامل مع المرتجعات منتهية الصلاحية، والتأكيد على الالتزام بالسعر المدون والمعتمد للمستحضر عند التداول والبيع، بما يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح داخل منظومة تداول الدواء.