خبير اقتصادى: تحسن المؤشرات المالية أدت لزيادة نمو الاقتصاد المصرى

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.25%، مقارنة بـ4.13% سابقًا، يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى.

ارتفاع الاحتياط الأجنبي في مصر

وأوضح غنيم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 57 مليار دولار، إلى جانب تحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، يعد أحد أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على الإنتاج والتصدير وقيادة القطاع الخاص.

مراحل جديدة في الاقتصاد المصري

وأضاف أن الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، تمثل قاعدة للمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع التحركات الخارجية لجذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

وأشار إلى أن استمرار السياسة النقدية المرنة ساهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن عجز الموازنة يستهدف الانخفاض إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي، مع استهداف فائض أولي يبلغ 5%. ولفت غنيم إلى تراجع معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها المرتفعة في 2023، وتحسن المؤشرات المالية والنقدية يمهد للتركيز بصورة أكبر على التصنيع والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

انخفاض الدين العام

وأكد أن خفض الدين العام يتطلب استمرار الانضباط المالي ووضع الدين في مسار نزولي، مع توفير موارد حقيقية لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الحالية تتجاوز 832 مليار جنيه.