من أمريكا إلى كينيا.. كيف نجحت دول العالم في تأمين أصحاب المهن الحرة؟

لم تعد المهن الحرة والعمل المستقل نشاطًا هامشيًا في أسواق العمل العالمية، بل تحولت إلى قطاع متنامٍ يضم ملايين العاملين في مجالات التكنولوجيا والتصميم والتسويق والاستشارات والخدمات المهنية، وهو ما دفع أسواق التأمين إلى تطوير منتجات جديدة تتناسب مع طبيعة هذه الفئة، التي لا تتمتع في كثير من الأحيان بالمزايا التأمينية المرتبطة بالوظائف التقليدية.

وتكشف تجارب الولايات المتحدة والهند وكينيا عن نماذج مختلفة لتوسيع مظلة التأمين لتشمل أصحاب المهن الحرة، بداية من وثائق المسؤولية المهنية والتأمين الصحي في الولايات المتحدة، مرورًا بالمنتجات المرنة والباقات المتكاملة في الهند، وصولًا إلى الاعتماد على التكنولوجيا والدفع عبر الهاتف المحمول في كينيا.

أمريكا.. وثائق تأمينية مصممة خصيصًا للمستقلين

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الأسواق التي طورت حلولًا تأمينية تستهدف أصحاب المهن الحرة، مدفوعة بالنمو المتسارع لاقتصاد العمل الحر وارتفاع أعداد العاملين المستقلين في مجالات التكنولوجيا والتصميم والتسويق والاستشارات والخدمات المهنية المختلفة.

وبلغ عدد العاملين المستقلين نحو 76.4 مليون شخص خلال عام 2024، بما يمثل 46% من القوى العاملة الأمريكية، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع العدد إلى 86.5 مليون شخص بحلول عام 2027، بما يعادل نحو 50.9% من إجمالي القوى العاملة.

ومع اتساع هذه الشريحة، طورت شركات التأمين الأمريكية برامج متخصصة للتعامل مع المخاطر التي تواجه أصحاب المهن الحرة، ويأتي في مقدمتها تأمين المسؤولية المهنية، الذي يحمي المؤمن عليه من المطالبات القانونية الناتجة عن الأخطاء المهنية أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وتكتسب هذه التغطية أهمية خاصة في المهن التي تعتمد على الاستشارات والخدمات المتخصصة، حيث قد يؤدي الخطأ المهني إلى خسائر مالية كبيرة للعملاء.

كما توفر شركات التأمين تأمين المسؤولية العامة لتغطية المطالبات المتعلقة بالأضرار المادية أو الإصابات الجسدية التي قد يتسبب فيها صاحب النشاط للغير أثناء ممارسة عمله.

وتشمل الحلول أيضًا التأمين الطبي الفردي، والتأمين ضد العجز وفقدان الدخل، بالإضافة إلى التأمين السيبراني الذي يوفر الحماية من الخسائر المرتبطة باختراق البيانات والهجمات الإلكترونية وتسريب معلومات العملاء.

الهند.. تأمين مرن يتناسب مع دخل أصحاب المهن الحرة

اتجهت الهند إلى نموذج يعتمد على تبسيط المنتجات التأمينية وجعلها أكثر مرونة، بما يتناسب مع طبيعة دخول أصحاب المهن الحرة واحتياجاتهم المهنية المتغيرة.

وشملت المنتجات المطروحة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، مع تبسيط إجراءات الاكتتاب وسداد الأقساط، والتوسع في قنوات التوزيع الرقمية للوصول إلى شرائح أكبر من المهنيين وأصحاب المشروعات الفردية.

كما استعانت شركات التأمين بالجمعيات المهنية والمؤسسات المالية وشبكات الوسطاء لتوسيع قاعدة العملاء، إلى جانب تقديم أقساط مرنة وباقات تأمينية تجمع أكثر من تغطية في وثيقة واحدة.

4 مظلات تأمينية لحماية أصحاب المهن الحرة في الهند

الحياة والادخار: توفر حماية مالية لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة، مع إتاحة مزايا ادخارية أو دخل تقاعدي مستقبلي في بعض البرامج.

الحوادث والعجز: توفر تعويضات في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث أو العجز الكلي أو الجزئي، بما يساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي.

التأمين الصحي: يغطي تكاليف العلاج والرعاية الطبية والإقامة بالمستشفيات والفحوصات، ويحد من الأعباء المالية الناتجة عن المشكلات الصحية.

الممتلكات والأصول المهنية: يوفر الحماية للمعدات والأصول المستخدمة في النشاط المهني ضد السرقة أو التلف أو الكوارث الطبيعية.

كينيا.. الهاتف المحمول يوسع قاعدة المستفيدين من التأمين

اعتمدت كينيا على نموذج مختلف لتوسيع التغطية التأمينية لأصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع غير الرسمي، الذي يمثل أكثر من 80% من القوى العاملة.

وتمثل الحلول منخفضة التكلفة والمبسطة محورًا رئيسيًا في التجربة الكينية، خاصة أنها تستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمهن الحرة الذين ظلوا لفترة طويلة خارج نطاق التأمين التقليدي.

وساهم انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وعلى رأسها منصة M-Pesa، في تغيير طريقة وصول هذه الفئة إلى الخدمات التأمينية، حيث أصبح بإمكان أصحاب المهن الحرة شراء الوثائق وسداد الأقساط وإدارة المطالبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات التأمين.

وساعد هذا التحول الرقمي على وصول الخدمات إلى المناطق الريفية والحضرية، مع تسهيل إجراءات الحصول على التغطية وتعزيز الشمول التأميني والاستقرار المالي لأصحاب الأنشطة الحرة.

3 دروس رئيسية من التجارب الدولية

وتكشف التجارب الثلاث عن مجموعة من الدروس التي يمكن الاستفادة منها عند تصميم برامج تأمينية تستهدف أصحاب المهن الحرة، أبرزها المرونة في تصميم التغطيات والأقساط، وتبسيط إجراءات الحصول على الوثيقة، والاعتماد على التكنولوجيا والقنوات الرقمية في البيع والتحصيل وإدارة المطالبات.

كما توضح هذه التجارب أن احتياجات أصحاب المهن الحرة لا تقتصر على نوع واحد من التأمين، وإنما تمتد إلى الصحة والحياة والحوادث والعجز والمسؤولية المهنية والممتلكات والأصول والتأمين السيبراني.

ومع استمرار نمو اقتصاد العمل الحر عالميًا، أصبحت أمام شركات التأمين فرصة لتطوير منتجات أكثر تخصصًا تستوعب طبيعة هذه الفئة، وتوفر لها حماية مالية تساعدها على مواجهة المخاطر والحفاظ على استمرارية أنشطتها.