لو اعترفت بحاجة قدام المحكمة أو اختلفت مع تقرير خبير.. حكم للنقض يوضح حقوقك

رسخت محكمة النقض مجموعة من المبادئ القانونية المهمة التي تهم المتقاضين والمحامين، خاصة فيما يتعلق بالإقرار أمام المحكمة، والاعتراض على تقارير الخبراء، والخطأ المادي في الأحكام، والتقادم في المعاملات التجارية.

وجاء ذلك في الطعن رقم 15247 لسنة 94 قضائية، الذي تناول عدة نقاط عملية قد تتكرر في كثير من المنازعات المدنية والتجارية.

قلت حاجة قدام المحكمة واعترفت بواقعة.. ينفع أرجع في كلامي؟

الأصل أن الإقرار القضائي حجة على صاحبه إذا صدر منه أثناء نظر الدعوى وكان متعلقًا بالواقعة محل النزاع.

وبمعنى أبسط، لو أقر أحد الخصوم أمام المحكمة بحقيقة معينة مرتبطة بالقضية، فلا يجوز له بعد ذلك الرجوع عنها لمجرد أنها أصبحت في غير مصلحته.

لكن توجد حالات يمكن فيها الطعن على هذا الإقرار، مثل الادعاء بأنه صدر نتيجة:

* غلط.
* تدليس.
* إكراه.
* أو من شخص ناقص الأهلية.

وفي هذه الحالات يكون الأمر خاضعًا لتقدير المحكمة وما يقدم إليها من أدلة.

قدمت مستندات كتير والمحكمة ما ردتش على كل ورقة.. هل الحكم يبطل؟

ليس بالضرورة.

أكدت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في فهم وقائع القضية وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه.

وبالتالي، المحكمة ليست ملزمة بأن ترد بشكل مستقل على كل قول أو حجة أثارها الخصوم، طالما أن الأسباب التي بنت عليها حكمها واضحة وكافية لحمله.

الخبير طلع تقرير ضدي.. ينفع أطلب خبير تاني؟

يجوز للخصم أن يطلب ندب خبير آخر، لكن المحكمة ليست ملزمة بالموافقة على هذا الطلب في كل الحالات.

فإذا اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير الموجود بالفعل، ورأت أن التقرير وباقي أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، فلها أن ترفض ندب خبير جديد.

يعني مجرد عدم اقتناع أحد أطراف القضية بنتيجة تقرير الخبرة لا يفرض تلقائيًا إعادة المأمورية أو تعيين خبير آخر.

هل تقرير الخبير ملزم للمحكمة؟

لا.

تقرير الخبير هو أحد عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

فللمحكمة أن تأخذ به كله أو ببعضه، أو تطرحه إذا لم تطمئن إليه، بحسب ظروف الدعوى وما تحتوي عليه من مستندات وأدلة أخرى.

عندي دين قديم.. هل يسقط بالتقادم التجاري القصير؟

ليس كل دين مرتبط بنشاط اقتصادي يسري عليه تلقائيًا التقادم التجاري القصير.

فبحسب ما أكدته محكمة النقض، يجب أولًا توافر الشروط القانونية اللازمة، ومنها أن تكون المعاملة بين تجار وأن يكون الالتزام مرتبطًا بأعمالهم التجارية.

وفي النزاع الذي عرض على المحكمة، رأت النقض أن جمعية كان نشاطها توفير مساكن لأعضائها لا تُعامل باعتبارها تاجرًا لمجرد هذا النشاط، ما دام النشاط لا يقوم على احتراف التجارة بالشروط القانونية المطلوبة.

لقيت رقمًا أو بيانًا غلط في الحكم.. هل ده يبطل الحكم؟

ليس بالضرورة.

هناك فرق بين الخطأ المادي وبين التناقض الحقيقي في الحكم.

فإذا كان الخطأ مجرد رقم أو اسم أو بيان مكتوب بصورة غير صحيحة، وكانت حقيقة ما قصدته المحكمة واضحة من أسباب الحكم وأوراق القضية، فيمكن تصحيح هذا الخطأ وفقًا للإجراءات المقررة بالمادة 191 من قانون المرافعات.

يعني إيه خطأ مادي؟

الخطأ المادي يكون عادة خطأ كتابيًا أو حسابيًا لا يمس جوهر الحكم.

مثل كتابة رقم بطريقة خاطئة، أو ورود بيان يمكن تحديد الصحيح منه بوضوح من باقي أجزاء الحكم.

أما إذا كان الحكم يحتوي على أسباب متعارضة لا يمكن معها معرفة حقيقة ما انتهت إليه المحكمة، فقد يكون الأمر مختلفًا ولا يعد مجرد خطأ مادي بسيط.

هل كل خطأ في منطوق الحكم معناه إلغاءه؟

لا.

إذا أمكن معرفة الحقيقة المقصودة بوضوح من أسباب الحكم وباقي أوراق الدعوى، فقد يعامل الخطأ باعتباره خطأ ماديًا قابلًا للتصحيح، وليس تناقضًا يبطل الحكم.

ماذا انتهت إليه محكمة النقض؟

انتهت المحكمة، في غرفة المشورة، إلى عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات، مع مصادرة الكفالة.

الحكم يوضح عدة قواعد عملية مهمة: الإقرار الذي يصدر منك أمام المحكمة قد يصبح حجة ملزمة ضدك، وعدم رضاك عن تقرير الخبير لا يعني بالضرورة تعيين خبير جديد، والمحكمة لها سلطة تقدير الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، كما أن الخطأ الكتابي البسيط في الحكم لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلانه إذا كانت حقيقة المقصود واضحة ويمكن تصحيحه قانونًا.