تستعد شركة أم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية "أم ان تي حالا"، لطرح حد أقصى 320 مليون سهم من أسهمها في البورصة المصرية من خلال شريحتين، العام والخاص، بما يمثل 20% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ 1.6 مليار سهم، وذلك بسعر 24.50 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى 7.84 مليار جنيه حال طرح كامل الكمية المستهدفة.
وبحسب ملخص نشرة الطرح، تبلغ القيمة العادلة لسهم الشركة 25.92 جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن المستشار المالي المستقل، فيما يأتي الطرح تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 16 سبتمبر 2026، والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الطرح.
320 مليون سهم على شريحتين
تتضمن خطة الطرح بيع حد أقصى 320 مليون سهم، تمثل 20% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 1.6 مليار سهم، على أن يتم توزيع الأسهم المطروحة بين شريحتين.
وتضم الشريحة الأولى الطرح العام للجمهور لبيع حد أقصى 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، ونسبة 3% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.
أما الشريحة الثانية فتخصص للطرح الخاص، وتشمل المؤسسات المالية، والأفراد ذوي الملاءة المالية، والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
وتتضمن الشريحة الخاصة بيع حد أقصى 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، ونسبة 17% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.
زيادة الشريحة الخاصة حتى 80 مليون سهم
وتتيح نشرة الطرح زيادة عدد الأسهم المخصصة للشريحة الخاصة وفقًا لحجم التغطية، بحد أقصى 80 مليون سهم إضافي، بما يمثل 5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي إمكانية زيادة الشريحة الخاصة استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 16 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للشريحة في موعد أقصاه 3 أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.
وبذلك يمكن أن ترتفع الكمية المخصصة للشريحة الخاصة من 272 مليون سهم إلى 352 مليون سهم في حال استيفاء الشروط والحصول على الموافقات المطلوبة، مع مراعاة أن الحد الأقصى الأساسي للطرح المحدد في النشرة يبلغ 320 مليون سهم.
التجاري الدولي يدخل الشريحة الخاصة
وتكشف النشرة عن إبرام الشركة والمساهم الرئيسي، باعتباره البائع في الطرح، اتفاقية مع البنك التجاري الدولي CIB بشأن تملك البنك جزءًا من أسهم الشركة من خلال شريحة الطرح الخاص، وبموجب الاتفاقية، يستهدف البنك تملك نسبة لا تجاوز 4.9% من إجمالي أسهم الشركة بسعر الطرح، وذلك في إطار الشريحة الخاصة من عملية الطرح.
وتتضمن الاتفاقية حق البنك في إنهاء الاتفاق وعدم المشاركة في الاكتتاب ضمن الطرح الخاص في حال حدوث حدث جوهري يؤثر على المركز المالي لمجموعة الشركات التابعة للشركة محل الطرح، وبالتبعية يؤثر على الطرح.
لا اتفاق على التصويت أو تجميد الأسهم
وأوضحت النشرة أن الاتفاقية المبرمة مع البنك التجاري الدولي لا تتضمن أي اتفاق بشأن التصويت، كما لا تتضمن أي اشتراطات خاصة بتجميد الأسهم المزمع شراؤها من خلال الطرح الخاص، وفي المقابل، تمنح الاتفاقية البنك الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، مع التزام الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب الترشح.
وتأتي مشاركة البنك ضمن الشريحة الخاصة للطرح، التي تستهدف المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والمستثمرين ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وفقًا للضوابط والتعريفات التنظيمية المعمول بها.
سعر الطرح أقل من القيمة العادلة
ويبلغ سعر الطرح المحدد للسهم 24.50 جنيه، في حين حدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة للسهم عند 25.92 جنيه، وفقًا للتقرير المعتمد في إطار إجراءات الطرح.
وتستهدف الشركة من خلال الطرح إتاحة نسبة 20% من إجمالي أسهم رأسمالها للتداول في البورصة المصرية، من خلال طرح عام للجمهور وآخر خاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، وفقًا للهيكل المحدد في نشرة الطرح والقرارات التنظيمية ذات الصلة.