فيسبوك
واتساب
تقرر تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة وقت إضافي لاستكمال استعدادات الجهات المعنية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد مجلس النواب أن التأجيل يستهدف ضمان جاهزية المنظومة من الناحية التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
1- استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني
يحتاج تطبيق القانون الجديد إلى استكمال عدد من الأنظمة الإلكترونية، من بينها الإعلان القضائي الإلكتروني، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
كما تستهدف الفترة الإضافية إجراء اختبارات فعلية لهذه الأنظمة والتأكد من كفاءتها قبل بدء التطبيق على المواطنين.
2- تدريب وتأهيل العاملين
يتطلب القانون الجديد تدريب وتأهيل القضاة والنيابات والكوادر والجهات القائمة على تنفيذه، خاصة مع وجود عدد من الإجراءات والقواعد الجديدة التي تختلف عن النظام المعمول به حاليًا.
ويتيح التأجيل وقتًا أكبر للتنسيق بين الجهات المختلفة المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
3- ضمان جاهزية المحافظات بالكامل
تطبيق القانون لن يقتصر على جهة أو محافظة بعينها، وإنما سيشمل جميع أنحاء الجمهورية، لذلك رأت اللجنة البرلمانية ضرورة التأكد من جاهزية المنظومة بكامل عناصرها قبل بدء التنفيذ.
4- تجربة الإجراءات الجديدة قبل تطبيقها
الفترة الممتدة حتى أكتوبر 2027 ستسمح بتجربة الأنظمة والإجراءات المستحدثة على أرض الواقع، ورصد أي مشكلات فنية أو تنظيمية قد تظهر، والعمل على حلها قبل بدء التطبيق الرسمي.
5- تغييرات واسعة في منظومة العدالة الجنائية
يتضمن القانون الجديد عددًا من المستجدات المهمة، من بينها التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية، والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتنظيم بعض إجراءات المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب تعزيز ضمانات حق الدفاع.
ولهذا رأت الجهات المعنية أن التطبيق يحتاج إلى تجهيزات متكاملة حتى يتم تنفيذ هذه الأحكام بصورة صحيحة، وبما يحافظ على حقوق وحريات المواطنين.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
كان من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد في 1 أكتوبر 2026، قبل أن يوافق مجلس النواب على تأجيل التطبيق لمدة عام، ليصبح الموعد الجديد 1 أكتوبر 2027.
ويهدف التأجيل في الأساس إلى منح الجهات المختصة مهلة كافية لاستكمال التجهيزات الإلكترونية والتنظيمية وتدريب العاملين، حتى يبدأ تطبيق القانون بصورة متكاملة دون معوقات.
