فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة التشاورية التي جمعت قادة الدول الأربع: "مصر والسودان والصومال وإريتريا" فى العلمين، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق والتعاون بشأن القضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أهمية ما تضمنته من تأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، إن القمة أكدت كذلك احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للأنهار الدولية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل.
وأوضح أن التأكيد على عدم الإضرار والاستخدام المنصف للموارد المائية، إلى جانب الإخطار المسبق والتشاور والتوافق مع دول المصب، يمثل نقطة مهمة، لافتًا إلى الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القمة يمكن وصفها بأنها «قمة تشاورية» في إطار العلاقات الوثيقة بين الدول الأربع، وتهدف إلى مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون في ظل المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي ودول حوض النيل.
أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة
وشدد طارق فهمي على أن أمن واستقرار البحر الأحمر وحرية وسلامة الملاحة الدولية يأتيان ضمن أولويات القمة، بالتوازي مع بحث مجالات التكامل الإقليمي، خاصة البنية التحتية والتجارة والطاقة.
وأضاف أن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحتاج إلى مجالات للتعاون والتكامل، وليس إلى المواجهات والصراعات والنزاعات، مؤكدًا أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
الاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات
وفيما يتعلق بفرص التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، أكد طارق فهمي أن تطوير العلاقات بين الدول الأربع يفتح المجال أمام تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وأوضح أن تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات يتطلبان توفير بيئة آمنة ومستقرة سياسيًا وأمنيًا، مشيرًا إلى أن رؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات لن تتجه إلى المناطق التي تشهد صراعات أو نزاعات.
وقال إن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بعدم الاستقرار والصراعات، مؤكدًا أن تحقيق الحد الأدنى من التفاهمات والتوافقات بين دول المنطقة يمثل شرطًا مهمًا لتعزيز فرص التنمية والتكامل الاقتصادي.
