استدعاء والد طفل الإسماعيلية المعتدى عليه لسماع أقواله.. تفاصيل جديدة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية فحص ملابسات واقعة الاعتداء على طفل، والتي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعادة تداول مقطع فيديو يظهر خلاله تعرض الطفل للضرب، حيث جرى استدعاء والد الطفل لسماع أقواله حول الواقعة، إلى جانب الاستماع إلى عدد من الشهود للوقوف على حقيقة ما حدث وتفاصيل الواقعة.

ضبط السيدة المتهمة وفحص الفيديو المتداول

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط السيدة المتهمة بالاعتداء على الطفل، عقب انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من معلومات متباينة بشأن مكان تصويره وتوقيت حدوث الواقعة.

وتجرى حاليًا عمليات فحص دقيقة لمحتوى الفيديو والوقائع المرتبطة به، بالتزامن مع استكمال التحريات اللازمة وسماع أقوال والد الطفل والشهود، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الواقعة.

التحريات: الواقعة تعود إلى 3 سنوات

وكشفت التحريات الأولية أن مقطع الفيديو المتداول يعود إلى نحو 3 سنوات، وأن الواقعة جرى تصويرها داخل منزل السيدة بمحافظة الإسماعيلية، أثناء تقديمها دروسًا خاصة، وليس داخل إحدى المدارس كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن السيدة هي التي قامت بتصوير مقطع الفيديو، كما تبين أنها تعمل مدرسة لمادة اللغة الإنجليزية فيما أكدت المعلومات الأولية أن الواقعة لا تتعلق باعتداء على الطفل داخل مدرسة.

معلومات جديدة بشأن إعادة تداول الفيديو
 

وشهدت الساعات الماضية إعادة تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، بعد مرور فترة طويلة على تصويره، وسط تداول معلومات غير دقيقة بشأن مكان الواقعة، من بينها الادعاء بأن الفيديو تم تصويره داخل محافظة الفيوم.

وبحسب المعلومات الأولية، تبين أن الفيديو تم تصويره داخل منزل السيدة في الإسماعيلية، وأن ظهوره مجددًا جاء عقب بيعها هاتفها المحمول لشخص من محافظة الفيوم، والذي عثر على مقطع الفيديو محفوظًا على الهاتف، قبل أن يبدأ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استكمال التحقيقات تمهيدًا للعرض على النيابة

وتواصل مباحث الإسماعيلية استكمال التحريات والاستماع إلى أقوال والد الطفل والشهود، إلى جانب فحص جميع ملابسات الواقعة، وعدم الاكتفاء بما ظهر في مقطع الفيديو المتداول. ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة المتهمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في الواقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحريات وأقوال الشهود ونتائج الفحص. وتؤكد الإجراءات الأمنية استمرار فحص جميع تفاصيل الواقعة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.