فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستماع إلى رؤى القطاع الخاص تمثل توجهًا مهمًا لتحويل احتياجات مجتمع الأعمال إلى سياسات عملية تدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح عنصرًا رئيسيًا في قيادة التنمية داخل العديد من الدول الأفريقية.
شراكات بين مجتمعات الأعمال الأفريقية
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن أكثر من 70% من الاستثمارات المنفذة داخل القارة الأفريقية تأتي من القطاع الخاص، رغم أن حجم الاستثمارات لا يزال أقل من طموحات الدول الأفريقية واحتياجاتها التنموية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في مختلف الدول وبناء شراكات استثمارية مشتركة.
الاستقرار شرط أساسي للتنمية
وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار وأمان، داعيًا الدول الأفريقية إلى العمل على إنهاء النزاعات الداخلية والخلافات بين الدول، حتى تتجه الموارد والموازنات إلى التنمية بدلًا من استنزافها في التسليح، مؤكدًا أن معيار التنمية يجب أن يتقدم على أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أن القارة تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، خاصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية الرقمية والطرق والكباري وخطوط الربط وشبكات الطيران، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمارات بين الدول الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
ولفت إبراهيم إلى الدور المصري المتزايد في دعم إعادة بناء الدول الأفريقية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدور وتعزيزه، إلى جانب حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها القارة، بما يحقق معدلات أعلى للنمو والتنمية.
وأوضح أن أجندة التنمية الأفريقية 2063 تفتح فرصًا واسعة أمام القارة، خاصة مع تنامي أهمية العمالة الأفريقية في سوق العمل العالمي، ما يتطلب زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الإنسان، مؤكدًا ضرورة تدفق التمويلات التنموية منخفضة التكلفة والاستثمارات الدولية إلى أفريقيا، مع تعزيز الصوت الأفريقي الموحد للحصول على استجابة أكبر من المجتمع الدولي.
