فيسبوك
واتساب
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تستعد الدولة المصرية لعرضه يمثل خطوة مهمة نحو بناء مسار نمو مستدام، مشيرًا إلى أن البرنامج يجب أن يتعامل مع عدد من التحديات الهيكلية، في مقدمتها اختلال الميزان التجاري.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تستورد في المتوسط نحو 90 مليار دولار سنويًا، مقابل صادرات لا تتجاوز في أفضل الأحوال 47 مليار دولار، مشيرًا إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف الوصول بالصادرات إلى نحو 146 مليار دولار.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأشار شعيب إلى أن التحدي الثاني يتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة حجم الموارد بشكل عام، وليس الاعتماد فقط على زيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد الدولة، موضحًا أن هذه الخطوة تتيح توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الحصيلة دون فرض أعباء ضريبية إضافية على الممولين الحاليين.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
وأكد الخبير الاقتصادي أن زيادة موارد الدولة يجب أن تنعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أهمية مواصلة الإجراءات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من المجالات القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، أوضح شعيب أن تحقيق قدر أكبر من التناغم بين السياستين يمثل عاملًا مهمًا في التعامل مع التضخم وسعر الصرف والدين العام.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا أكبر بتحقيق التنسيق بين أدوات السياسة الاقتصادية، مؤكدًا أن اتساق السياسات المالية والنقدية يمكن أن ينعكس على استقرار الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي، بما يدعم أهداف برنامج التحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
