فيسبوك
واتساب
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن لجوء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسار الدستوري وعرض ملف دعم وحماية أراضي المملكة العربية السعودية على البرلمان يبرهن للعالم أجمع أن مصر «دولة مؤسسات» راسخة لا تنفرد فيها القيادة بالقرارات المصيرية. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجلسات الثلاث التي شهدها المجلس اتسمت بنقاشات مستفيضة ومسؤولة، أظهرت تلاحم مختلف التيارات الحزبية—من أغلبية ومعارضة ومستقلين—وأسفرت عن موافقة ثلثي الأعضاء «وقوفاً» انطلاقاً من إدراكهم لحجم المخاطر والمخططات التي تحاك ضد المنطقة العربية.
مهمة دفاعية بحتة وتفنيد المزايدات
وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على أن القرار الصادر حاسم ولا لبس فيه؛ فالقوات المصرية المتجهة للمهمة هي «قوات دفاعية» وليست هجومية، وهدفها صون وحماية أراضي المملكة، قائلاً: «القوات موجهة حصراً للدفاع عن السعودية، وليست ضد أشقائنا في اليمن، وكل ما يُروج عبر منصات التواصل الاجتماعي من مزايدات وتكهنات ليس له أي أساس من الصحة». وأضاف أن التاريخ يُثبت دوماً نزاهة الدبلوماسية المصرية والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مختلف أزمات المنطقة كملفات سوريا والسودان، حيث تنطلق القاهرة دائماً من الحرص على الصالح العام وصون الاستقرار دون أي مآرب خفية.
أمن الخليج وإفشال مخططات الفوضى
وأشار «المصري» إلى أن أمن واستقرار السعودية يعد امتداداً استراتيجياً مباشراً للأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصر دفعت ولا تزال تدفع ضريبة مواقفها العروبية المشرفة والتاريخية في مواجهة حملات التهديد والضغوط الممنهجة التي تستهدف تقويض دورها الريادي. واختتم اللواء إبراهيم المصري تصريحاته بتأكيد على مسؤوليته الشخصية: «الأيام القليلة المقبلة ستكشف بوضوح أن مصر أجهضت مخططاً تآمرياً كبيراً كان يُدبر للمنطقة وللمملكة العربية السعودية تحديداً، تماماً كما أسقطت وأفشلت مؤامرة تهجير الفلسطينيين، لتظل مصر دائماً هي عمود الخيمة وحصن الأمان للأمة العربية بأسرها».
