فيسبوك
واتساب
ناقش منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر في يومه الثالث، عددا من الملفات المرتبطة بالحماية والأمان المجتمعي، من خلال جلسات تناولت أمن الوطن والمواطن، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، إلى جانب تحديات الأمن الغذائي والمائي وسبل تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة الموارد.
وتطرقت جلسات اليوم إلى قضايا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، بداية من تعزيز منظومة الأمن والاستجابة للأزمات، مرورا بدعم الفئات الأكثر احتياجا والطبقة متوسطة، وصولا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق وسلاسل الإمداد، وتأمين الاحتياجات الغذائية والمائية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
أمن الوطن والمواطن ومواجهة التحديات الإقليمية
وتناولت جلسة «أمن الوطن والمواطن» جهود تطوير منظومة الأمن، وآليات الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، إلى جانب دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، كما تطرقت إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في ظل إقليم مضطرب وعالم يشهد متغيرات متسارعة.
الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق
وفي ملف الحماية الاجتماعية، ناقشت جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، وسبل الانتقال من مرحلة تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توسيع فرص الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مع بحث مطالب الطبقة متوسطة، وتطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي، والآليات الممكنة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها.
دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية
كما شمل جدول جلسات اليوم ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتوسيع قاعدة الاقتصاد المنظم، وتعزيز فرص الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنظومة الرسمية.
الأمن الغذائي والمائي وضمانات المستقبل
وتناولت جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» التحديات التي تواجه توفير الغذاء والمياه في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، فضلا عن تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، مع استعراض جهود الدولة المصرية في التعامل مع هذه التحديات والخطوات المستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي.
وتندرج هذه الملفات ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي، الذي يربط بين استقرار الدولة وأمن مواطنيها، وقدرة منظومات الدعم والخدمات والأسواق والموارد الأساسية على تلبية احتياجات المجتمع ومواجهة التحديات المتغيرة.
