لا تراجع ولا بيع للحقوق.. الرقابة المالية تجبر كبار الملاك على اكتتاب الكابلات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع حاد في مؤشرات الربحية التشغيلية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، مع انخفاض مجمل الربح وتراجع قدرة النشاط التشغيلي على تغطية أعباء التمويل، بالتزامن مع سعي الشركة لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 650 مليون جنيه، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، وتوجيه كامل الحصيلة لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة.

وأوضحت الهيئة، في خطابها بشأن تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أنها لا تمانع في اعتماد التقرير ونشره على شاشات إعلانات البورصة، على مسؤولية الشركة، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة المقترحة، مع التأكيد أن عدم ممانعة الهيئة على النشر لا يُعد إقرارًا بجدوى الاكتتاب في أسهم الزيادة.

وتستهدف الشركة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 662.708 مليون جنيه إلى 1.313 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة نقدية قدرها 650 مليون جنيه موزعة على 3.25 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى. كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 850 مليون جنيه إلى ملياري جنيه.

خسائر 513 مليون جنيه بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ نحو 51 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية المستقلة، و201 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية المجمعة، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة والمجمعة أرباحًا ناتجة عن بيع أصول ثابتة بلغت نحو 312 مليون جنيه، نتيجة بيع قطعة أرض خلال الفترة. ووفقًا للهيئة، كان صافي خسائر الشركة سيبلغ نحو 363 مليون جنيه بالقوائم المستقلة، و513 مليون جنيه بالقوائم المجمعة، حال استبعاد الأرباح المحققة من بيع الأرض باعتبارها عملية لا تندرج ضمن النشاط المعتاد للشركة.

وبلغت القيمة البيعية للأرض نحو 522 مليون جنيه، بما يعادل نحو 34% من إجمالي حقوق الملكية وفقًا للقوائم المستقلة، ونحو 14% وفقًا للقوائم المجمعة، بالقياس إلى أرصدة حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يبرز الأهمية النسبية للعملية وأثرها في نتائج الفترة المالية محل الفحص.

تراجع مجمل الربح المستقل إلى 100.7 مليون جنيه

وأظهرت البيانات المالية انخفاضًا جوهريًا في مجمل الربح خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، وبلغ مجمل الربح بالقوائم المالية المستقلة نحو 100.7 مليون جنيه، مقابل نحو 1.247 مليار جنيه في عام 2025، فيما بلغ مجمل الربح بالقوائم المالية المجمعة نحو 702.7 مليون جنيه، مقابل نحو 3.255 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة التراجع إلى ارتفاع تكاليف النشاط بمعدلات تجاوزت نمو الإيرادات، وعزت ذلك إلى الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها، بحسب إفادتها، من ارتفاع تكاليف الخامات والشحن والتأمين، فضلًا عن زيادة أسعار الصرف والمحروقات والكهرباء، واللجوء إلى النقل البري في ظل الاضطرابات التي أثرت على مسارات الشحن.

وعلى مستوى المؤشرات المستقلة، انخفضت المبيعات من نحو 2.81 مليار جنيه إلى 2.01 مليار جنيه، بتراجع يقارب 28%، بينما هبط مجمل الربح بنحو 83.6%، وتراجع هامش مجمل الربح من 21.8% إلى 5%، بما يشير إلى انخفاض أكبر في الربحية مقارنة بالتراجع في المبيعات.

كما تراجع الربح التشغيلي إلى نحو 45 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 546.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2025، بانخفاض بلغ نحو 91.8%، وهبط هامش الربح التشغيلي من قرابة 19.5% إلى نحو 2.2%.

أعباء التمويل تتجاوز قدرة الأرباح التشغيلية على التغطية

وأظهرت القوائم المالية المستقلة تسجيل مصروفات تمويلية بقيمة 426.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 534.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بانخفاض يقارب 20%. ورغم تراجع أعباء التمويل، فإن هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الربح التشغيلي.

وتراجع مؤشر تغطية أعباء التمويل من 1.02 مرة في النصف الأول من 2025 إلى 0.11 مرة خلال النصف الأول من 2026، بما يعني أن الربح التشغيلي أصبح يغطي جزءًا محدودًا من مصروفات التمويل، وفقًا لما ورد في خطاب الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات الأرباح السابقة في ضوء تقديرات خدمة الدين، وأن أي انخفاض إضافي في المبيعات أو زيادة في التكاليف قد يؤدي إلى تآكل الربح التشغيلي أو تحوله إلى خسارة.

كما أوضحت أن التدفقات التشغيلية والاستثمارية الموجبة لم تكن كافية لتعويض صافي التدفقات التمويلية الخارجة، بما أدى إلى انخفاض رصيد النقدية خلال الفترة.

مديونيات بنكية بقيمة 3.39 مليار جنيه

ويستهدف مقترح زيادة رأس المال إعادة هيكلة مصادر التمويل من خلال استبدال جزء من التمويل المصرفي بتمويل من حقوق الملكية، إذ تعتزم الشركة تخصيص كامل حصيلة الزيادة البالغة 650 مليون جنيه لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة.

وبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية البنكية نحو 3.391 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2026، بما يعادل نحو 2.3 مرة من إجمالي حقوق الملكية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية المستقلة نحو 1.466 مليار جنيه، مقابل 1.532 مليار جنيه في نهاية 2025، فيما سجل رأس المال العامل نحو 929.6 مليون جنيه.

وعلى مستوى القوائم المالية المجمعة، بلغ إجمالي التسهيلات ضمن الالتزامات المتداولة نحو 9.456 مليار جنيه، مقابل 10.867 مليار جنيه في نهاية 2025، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 3.597 مليار جنيه، مقابل 3.823 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

ومن المتوقع أن يؤدي استخدام حصيلة الزيادة في سداد المديونية إلى خفض الالتزامات البنكية بالمبلغ المستخدم فعليًا، وتخفيف أعباء الفوائد المدينة وتكلفة الدين، وتحسين مؤشرات الرافعة المالية وهيكل التمويل، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. في المقابل، لا يُتوقع أن تؤدي العملية في حد ذاتها إلى زيادة مستدامة في إجمالي أصول الشركة، إذ لن تُوجه الحصيلة إلى اقتناء أصول جديدة أو تمويل توسعات استثمارية.

الهيئة تشترط دراسة تفصيلية لاستخدام حصيلة الزيادة

واشترطت الهيئة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا بشأن استخدام حصيلة الزيادة، مع توضيح أن الغرض منها سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة، وتفصيل التسهيلات المستهدف سدادها وأسلوب تنفيذ ذلك والأثر المالي المترتب عليها.

كما طلبت إتاحة دراسة جدوى تفصيلية ومحدثة تتضمن الافتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة لاستخدام حصيلة الزيادة، عبر وسائل الإفصاح المعتمدة بالبورصة المصرية، وفي توقيت كافٍ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وشددت الهيئة على التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، وعدم التصرف في تلك الحقوق أو التنازل عنها للغير، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.

كما اشترطت إخضاع أي تعديل على خطة استخدام حصيلة الزيادة لموافقتها المسبقة بناءً على دراسة جدوى معدلة، باعتباره شرطًا أساسيًا وسابقًا للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.

تحديث دراسات الخسائر الائتمانية ومخصصات الشركات التابعة

وطالبت الهيئة بتحديث دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة وبيان أثرها على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب دراسة المخصصات المرتبطة بالشركات التابعة، ومراعاة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 28، وبيان الأثر المالي المترتب على نتائج تلك الدراسات.

وأشار تقرير الإفصاح إلى أن القوائم المالية المستقلة لم تتضمن إيرادات من توزيعات أرباح الشركات التابعة على مدار أكثر من سنة مالية، فيما عزت الشركة ذلك إلى سياستها القائمة على الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لدى الشركات التابعة وإعادة توظيفها بهدف تعظيم قيمة الاستثمارات بدلًا من توزيعها نقدًا على الشركة الأم.

تفاصيل زيادة رأس المال وهيكل المساهمين

وبحسب تقرير الإفصاح، وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، في اجتماعه المنعقد يوم 8 أغسطس 2026، بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من 850 مليون جنيه إلى ملياري جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 662.708 مليون جنيه إلى 1.313 مليار جنيه تقريبًا، من خلال زيادة نقدية قدرها 650 مليون جنيه، موزعة على 3.25 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم.

كما وافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقًا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، واتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة، بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع الحالي 662.708 مليون جنيه، موزعًا على 3.314 مليار سهم تقريبًا، بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 850 مليون جنيه.

وأظهر هيكل المساهمين وفقًا لبيانات 5 أكتوبر 2026 امتلاك شركة جدوى للتنمية الصناعية 24.6% من الأسهم، وسمو للاستشارات 13.9%، والحصن للاستشارات 12.2%، ونواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل 5.5%، فيما بلغت نسبة ملكية الأطراف المرتبطة 51%، والأسهم حرة التداول 32.2%.

القيمة السوقية للسهم تتجاوز قيمته الدفترية

وبلغت القيمة السوقية لسهم الكابلات الكهربائية المصرية 1.83 جنيه في 11 أكتوبر 2026، مقابل قيمة اسمية قدرها 20 قرشًا، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 1.15 جنيه وفقًا لبيانات الربع الثاني من 2026، وسجل مضاعف القيمة الدفترية 1.57 مرة وفقًا لآخر تحديث في 25 سبتمبر 2026، كما بلغت ربحية السهم 4 قروش وفقًا لبيانات الربع الثاني من 2026، فيما سجل مضاعف الربحية 13.55 مرة، وفقًا لآخر تحديث في 25 سبتمبر 2026.