فيسبوك
واتساب
لم يعد تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مرتبطًا فقط بانتظام حركة الاستيراد والأسواق العالمية، بعدما اتجهت الدولة خلال السنوات الماضية إلى بناء مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وزيادة الإنتاج المحلى، لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية وضمان استمرار إتاحة الغذاء للمواطنين.
بناء مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وزيادة الإنتاج المحلى
وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية ثم تداعيات جائحة كورونا والتوترات الإقليمية، لتؤكد أهمية وجود مخزون آمن من السلع الأساسية، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسعار، وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلى.
مخزون الدولة من العديد من السلع الأساسية يصل إلى نحو 6 أشهر
ومن الاعتماد على الأسواق الخارجية إلى امتلاك احتياطيات أكثر أمانًا، أصبح متوسط مخزون الدولة من العديد من السلع الأساسية يصل إلى نحو 6 أشهر، خاصة القمح والسكر وزيت الطعام والدواجن واللحوم، مع استمرار العمل على تأمين احتياطى من مختلف المنتجات بصورة مستمرة.
رفع معدلات إنتاج السلع الاستراتيجية
ولم يقتصر التحرك على تخزين السلع، وإنما امتد إلى زيادة الإنتاج المحلى، حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على رفع معدلات إنتاج السلع الاستراتيجية، ومن بينها السكر المنتج من بنجر وقصب السكر، بما يدعم تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
التوسع في المساحات المزروعة بالقمح
وفى ملف القمح، توسعت الدولة فى المساحات المزروعة، حيث وصلت المساحة المستهدفة إلى 3.763 مليون فدان، بزيادة أكثر من 200 ألف فدان عن المستهدف، بالتوازى مع دعم مستلزمات الإنتاج وتسهيل حصول المزارعين على الأسمدة والمبيدات وأدوات الزراعة.
كما تم تحديد سعر أردب القمح للموسم الحالى عند 2350 جنيهًا، مقابل 2200 جنيه فى الموسم السابق، بهدف تحفيز المزارعين على زيادة توريد الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلى فى تأمين أحد أهم السلع الاستراتيجية.
وتتجه الدولة كذلك إلى التوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وتنفيذ مشروعات زراعية جديدة، من بينها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يستهدف زيادة معدلات إنتاج السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والسكر.
