س و ج.. كيف تجني الملايين من البورصة حتى لو الأسهم بتهبط؟

بدأ تطبيق القرار رقم 154 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشأن تنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة نشاطها، في خطوة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لهذا النوع من صناديق الاستثمار التي تستهدف توظيف استراتيجيات استثمارية متخصصة في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.

ويحدد القرار الضوابط والإفصاحات المطلوبة لتأسيس صناديق التحوط أو تحويل صناديق الاستثمار القائمة إلى صناديق تمارس هذا النشاط، كما يضع قواعد تفصيلية للسياسة الاستثمارية وحدود المخاطر والرافعة المالية والسيولة والتركز واختبارات الإجهاد وآليات وقف الخسائر، إلى جانب تحديد مسؤوليات مدير الاستثمار في إدارة ومراقبة المخاطر والعمليات الاستثمارية.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه القرار في صورة أسئلة وأجوبة:

س- ما هو القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية؟
 

ج- القرار هو رقم 154 لسنة 2026، وصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وينظم تأسيس صناديق التحوط (Hedge Fund) وممارسة النشاط، سواء من خلال تأسيس صناديق جديدة أو إتاحة الفرصة لصناديق الاستثمار القائمة لمزاولة نشاط صناديق التحوط وفقًا للضوابط المحددة في القرار.

س- ما الأدوات المالية التي يمكن لصناديق التحوط الاستثمار فيها؟
 

ج- يسمح القرار لصناديق التحوط بالاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

كما يتيح القرار إدراج أدوات مالية أخرى ضمن هيكل استثمارات الصندوق وفقًا لما يوافق عليه مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار الضوابط التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.

س- هل يمكن لصناديق الاستثمار القائمة ممارسة نشاط صناديق التحوط؟
 

ج- نعم، يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط، وفقًا للضوابط المحددة، وذلك على ضوء أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتبدأ الإجراءات بالنسبة للصندوق القائم من خلال التقدم بطلب لتغيير طبيعته إلى "صندوق متعدد الإصدارات" بغرض "الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة"، مع جواز استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة المعتمدة والمنظمة من الهيئة في هذا المجال.

س- كيف يتم تأسيس صندوق تحوط جديد؟
 

ج- يبدأ تأسيس صندوق التحوط الجديد من خلال التقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص، على أن تتم ممارسة النشاط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بعد اعتمادها من الهيئة.

ويكون هيكل الاستثمارات الوارد في النشرة أو المذكرة قائمًا على الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، إلى جانب الأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض الأدوات المالية سالفة الذكر.

س- ما المطلوب من شركة صندوق الاستثمار الراغبة في ممارسة نشاط صناديق التحوط؟
 

ج- يلزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، على أن تكون النشرة أو المذكرة محدثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق.

كما يجب أن يتضمن هيكل الاستثمارات المذكور بها الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض الأدوات المالية سالفة الذكر.

س- ماذا يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات؟
 

ج- يوجب القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الأخرى بحد أدنى.

وتشمل هذه البيانات السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار، والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل بواسطة جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق، إلى جانب حدود المخاطر المقبولة لمدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها.

س- ما المخاطر التي يجب الإفصاح عنها داخل نشرة الاكتتاب؟
 

ج- يشترط القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل، خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، وحدود السيولة، وحدود التركز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأي ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق.

كما يجب أن تتضمن النشرة أو المذكرة منهجية تقييم أداء الصندوق، بما يشمل مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسوبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

س- ماذا تتضمن السياسة الاستثمارية لصندوق التحوط؟
 

ج- تتضمن السياسة الاستثمارية، كأحد أبرز العناصر الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات، والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول المستثمر فيها.

كما تشمل استراتيجيات الاستثمار التي يتبعها مدير الاستثمار، وبيان أهداف كل استراتيجية ومخاطرها وحدود استخدامها، وكيفية استخدام مدير الاستثمار لآليات التداول المتخصصة مثل المشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش.

وتتضمن السياسة كذلك حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة، وآلية تلبية طلبات الاسترداد، والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل الاسترداد.

س- ما مسؤوليات مدير الاستثمار في صناديق التحوط؟
 

ج- يفصل القرار التزامات مدير الاستثمار، وفي مقدمتها امتلاك الخبرة المتخصصة في مجالات استثمار صندوق التحوط والأنظمة النقدية اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق.

ويلتزم مدير الاستثمار كذلك بتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

كما يلتزم بإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، والتحقق من كفاية الضمانات المرتبطة بالعمليات، وذلك كله دون الإخلال بمسؤولياته طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

س- لماذا وضعت الهيئة ضوابط تفصيلية لصناديق التحوط؟
 

ج- فتح الباب أمام إنشاء صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط يأتي بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الخطوة تتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق.

وتساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات.

س- هل تستهدف صناديق التحوط شرائح جديدة من المستثمرين؟
 

ج- صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، في ضوء استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع بهدف تحقيق عوائد عالية.

تتطلب طبيعة هذا النشاط تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف للتعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، وهو ما دفع الهيئة إلى تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات.

س- كيف يوازن القرار بين تنويع الاستثمارات وحماية المستثمرين؟
 

ج- يشدد القرار على تحقيق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال إلزام صناديق التحوط بأن تتضمن سياستها الاستثمارية مجموعة من العناصر والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر.

وتشمل هذه الضوابط حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها، والإفصاح عن المخاطر المحتملة، بما في ذلك مخاطر تضاعف الخسائر والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها، إلى جانب إلزام الصندوق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة تلك المخاطر.

س- ما أهمية نشر القرار في الوقائع المصرية؟
 

ج- نشر القرار في «الوقائع المصرية» يضع الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في إطارها التنظيمي الرسمي، ويحدد القواعد التي تحكم تأسيس صناديق التحوط وممارسة النشاط، فضلًا عن تنظيم انتقال صناديق الاستثمار القائمة إلى ممارسة النشاط وفق الشروط والإجراءات المحددة.

ويقدم القرار إطارًا تفصيليًا يتعلق بطبيعة الاستثمارات المسموح بها، والإفصاحات المطلوبة، وحدود المخاطر، وآليات التداول المتخصصة، ومسؤوليات مديري الاستثمار، بما يحدد المتطلبات التي يتعين الالتزام بها عند ممارسة نشاط صناديق التحوط في السوق المصرية.