فيسبوك
واتساب
دعت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والسويد، إلى إعادة النظر بشكل جوهري في مبادرة «الدرع الفضائي الأوروبي»، واقترحت وضع هيكل جديد للأمن الفضائي يركز على حماية الأنظمة الفضائية التابعة للاتحاد، مع ترك تطوير القدرات للحكومات الوطنية.
وترى الدول السبع أن على العواصم الوطنية تولي زمام المبادرة، وأن يكون نطاق المبادرة أكثر محدودية بما يحترم السيطرة الوطنية على القدرات العسكرية الفضائية.
تأتي هذه الدعوة في وقت ظلت فيه باريس وبرلين متشككتين إزاء المبادرة التي طرحتها بروكسل العام الماضي ضمن «خارطة طريق الجاهزية الدفاعية 2030».
ووفقا لوثيقة أذاع موقع «يورو نيوز» الإخباري الأوروبي فحواها، ترى الدول أن مسؤولية شراء وتشغيل وحماية الأنظمة الفضائية لأغراض الأمن والدفاع تقع حصريا على الدول الأعضاء، مع دعم مؤسسات الاتحاد في إطار اختصاصاتها، كما تدعو إلى تنسيق عمليات شراء القدرات العسكرية الفضائية على مستوى الاتحاد، ودمج القدرات الوطنية الحالية والناشئة وتجنب الازدواجية.
وأكدت الوثيقة أن جوهر المبادرة ينبغي أن يتمثل في تعزيز قدرة أنظمة الاتحاد الأوروبي الفضائية على الصمود وحمايتها في مواجهة تزايد المخاطر والتهديدات، مع تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية والأوروبية بشأن الاستجابة للتهديدات ونقاط الضعف والمسائل الفنية. كما أثارت مخاوف أمنية بشأن الاستخدام العسكري المتزايد للبرامج المدنية للاتحاد والمكونات مزدوجة الاستخدام وتكامل الجهود الوطنية مع حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وحثت الدول السبع المفوضية الأوروبية على ترشيد منظومة تمويل الفضاء شديدة التشتت، والتي تضم برامج وأدوات عدة، من بينها «أفق أوروبا» وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الدفاع الأوروبي.
وأكدت الوثيقة تأييد مبادرة «الدرع الفضائي الأوروبي»، أو أي اسم آخر قد تحمله مستقبلا، شريطة أن تحقق قيمة مضافة ملموسة للأمن الأوروبي.
