خبير: اضطرابات إمدادات النفط تفرض ضغوطًا على الاقتصاد العالمي

أكد أحمد نجم، محلل أسواق المال العالمية، أن اضطرابات إمدادات النفط والتوترات الجيوسياسية تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وتكاليف التمويل والنقل والتأمين، محذرًا من استمرار تداعيات الأزمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام.

فجوة في توقعات الطلب على النفط

وأوضح نجم، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» من القاهرة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تفاوتًا بين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وتقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن نمو الطلب على النفط، بما يعكس اختلافًا في قراءة تطورات السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية يحد من استجابة أسعار النفط للبيانات الاقتصادية، موضحًا أن الأسعار ظلت عند مستويات مرتفعة رغم صدور مؤشرات تضخم كان من الممكن أن تضغط عليها بصورة أكبر.

التضخم وأسعار الفائدة يضغطان على النمو

وأضاف محلل أسواق المال العالمية أن ارتفاع أسعار النفط يغذي الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية مشددة أو العودة إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يحد من معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يضغط على الطلب على النفط، لكنه استبعد الوصول إلى مرحلة التراجع الحاد في الاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار الأسعار المرتفعة يضع الاقتصادات في مواجهة تحديات متزايدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين.

وأشار نجم إلى أن إعادة ملء المخزونات النفطية المستنزفة تمثل حاجة استراتيجية للدول، إلا أن ارتفاع الأسعار قد يحد من قدرتها على تنفيذ هذه الخطط، متوقعًا أن يستغرق التعافي وقتًا أطول إذا استمرت الأزمة خلال عام 2027.
وأكد أن أي تراجع في أسعار النفط سيظل مرتبطًا بحدوث تحسن ملموس في الأوضاع الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأسواق تحتاج إلى اتفاقات طويلة الأمد وواضحة، وليس مجرد تصريحات أو تفاهمات مؤقتة.

وأوضح نجم أن شركات الطاقة قد تواصل الاستفادة من ارتفاع الأرباح وتوزيعاتها، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم، كما أشار إلى أهمية قطاعي التكنولوجيا والبتروكيماويات، لافتًا إلى أن استمرار الضغوط على المصافي وإمدادات المشتقات النفطية قد يُبقي أسعار بعض المنتجات مرتفعة حتى مع تراجع أسعار الخام.