وزير الصحة الأسبق: مصر قهرت فيروس سي بعدما كانت الأولى عالميًا فى الإصابة

كشف الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، كواليس جهود مصر للقضاء على فيروس سي، والدور الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المنظومة الصحية منذ أن كان وزيرًا للدفاع.

وأكد العدوي في لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي الأخيرة جاءت في توقيت دقيق وحساس، مشيرًا إلى تأثره بعبارة الرئيس: «ذاكرة الأمة القوية هي الحصن الأساسي للحفاظ على الوطن»، ومشددًا على ضرورة استرجاع التجارب والخبرات السابقة وتوثيقها، حتى تدرك الأجيال حجم التحديات التي واجهتها الدولة وتجاوزتها، خاصة في ظل حملات التشكيك التي واجهتها في مختلف الملفات.

خطورة الوضع الصحي في مصر عام 2014

واستعرض وزير الصحة الأسبق خطورة الوضع الصحي في مصر عام 2014، موضحًا أن البلاد كانت تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات انتشار فيروس سي، إذ بلغت نسبة الإصابة 10% بين الفئات العمرية من 15 إلى 59 عامًا، وارتفعت إلى 22% بين من تجاوزوا الستين عامًا.

وأضاف أن المرضى كانوا يعانون من تليف الكبد وأورامه، فضلًا عن الوصمة التي لحقت بالمصريين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، واستبعادهم فور ثبوت إيجابية التحاليل.

وروى العدوي تفاصيل الجلسة التي عُرض خلالها ملف استيراد عقار «السوفالدي» على مجلس الوزراء في عهد الرئيس عدلي منصور، حين كان الرئيس السيسي وزيرًا للدفاع.

وأوضح أن توفير العقار كان يتطلب نحو 500 مليون جنيه على دفعتين لعلاج الدفعة الأولى، التي ضمت 55 ألف مريض فقط، فيما أبدت وزارة المالية تحفظها بسبب ضعف الموارد وتراكم الأزمات المتعلقة بالكهرباء والطرق والأمن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تدخل خلال المناقشات قائلًا: «مافيش حاجة تغلى على صحة المصريين»، مضيفًا أنه قال له مباشرة: «أنا في ضهرك يا فندم».

وأضاف أن الرئيس السيسي واصل السؤال والمتابعة لبدء تنفيذ المشروع حتى بعد توليه رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن مصر خاضت مفاوضات شاقة بدعم من العالم ريمون شينازي، مخترع العقار، ومنظمة الصحة العالمية، ونجحت في الحصول على الدواء بنسبة 1% فقط من سعره العالمي، إذ كانت تكلفة الكورس العلاجي في الولايات المتحدة، بلد المنشأ، تبلغ 84 ألف دولار، بواقع ألف دولار للقرص الواحد.

واختتم العدوي بالتأكيد على أن المنظمات الدولية اشترطت وجود خطة علمية متكاملة لضمان عدم تحور الفيروس، وهو ما تحقق من خلال صياغة وإطلاق «الخطة القومية للمنع والمكافحة والعلاج (2014-2018)»، القائمة على ستة محاور. وأوضح أن الاتفاقية وُقعت رسميًا في 2 يوليو 2014، لتبدأ مصر خطوات القضاء على الفيروس وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان.