فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل ارتكاب جريمة القتل في جنح الليل تنفى الإعدام؟.. النقض تُجيب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسخ لـ10 المبادئ القضائية بشأن ارتكاب جريمة القتل من أجل السرقة في جنح الليل، أيدت خلاله الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما لما نُسب إليهما من القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح، وذلك في الطعن المقيد برقم 20165 لسنة 93 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فعلاً أصلياً في الجريمة طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
وبحسب "المحكمة": وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين الأول والثاني مع الطاعنتين الثالثة والرابعة على سرقة المجني عليها، وأن كلاً من الطاعنين الأول والثاني قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، وجاءت جريمة القتل العمد التي ارتكبها الطاعن الثاني نتيجة محتملة لجريمة السرقة، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل من الطاعنين الأول والثاني فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة، سواء من قام بالقتل والاستيلاء على المسروقات فعلاً أو من كان على مسرح الجريمة للمراقبة والحراسة وقت ارتكابها، ومن ثم فإن نعي الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول .
وإليكم التفاصيل كاملة:
