فيسبوك
واتساب
أصدرت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العمل دليلا استرشاديا شاملا بعنوان "سؤال وجواب في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025"، من إعداد الباحث الأول الدكتور شريف محمد نور الدين، وبمقدمة لمدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية محمود محمد عبد الله، وتوجيهات وزارية تؤكد على أهمية بناء بيئة عمل مستقرة وعادلة.
من هى الفئات المستثناة من قانون العمل؟
وتناول الكتاب في بابه الأول النطاق المكاني والنوعي لسريان أحكام القانون، مجيبا عن تساؤل محوري حول: "من هي الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام قانون العمل الجديد؟".
أوضح الدليل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعد بمثابة الشريعة العامة والقانون الأساسي الذي يحكم كافة علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف بشكل أساسي إلى تنظيم الروابط التعاقدية بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل)، بما يضمن تحقيق بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج، وتقوم على التوازن الدقيق بين صون كرامة العامل وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وتوفير المناخ الاستثماري الآمن واستدامة المنشآت من جهة أخرى.
كما أكد أن أحكام هذا القانون تسري بصفة أصلية على العاملين الأجانب داخل أراضي جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.
الفئات المستثناة صراحة من نطاق التطبيق:
حدد الدليل الفئات التي تم إخراجها من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث نصت التشريعات على استثناء فئتين رئيسيتين، هما:
1. العاملون بأجهزة الدولة المختلفة: ويشمل ذلك العاملين في وحدات الإدارة المحلية، وكذا الهيئات العامة، حيث تخضع فئات الجهاز الإداري للدولة لقوانين وكاتب وظيفية خاصة بها.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: وهم الأفراد الذين يقدمون خدمات داخل المنازل وخارج نطاق المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية الخاضعة لقانون العمل العام، حيث تنظم أوضاعهم وفقا لأطر قانونية ولائحية خاصة بطبيعة عملهم.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز الوعي القانوني، ونشر ثقافة الوقاية القانونية بين العمال وأصحاب الأعمال، لضمان الفهم الصحيح لنصوص القانون كخطوة أولى نحو التطبيق الأمثل ومنع نشوب النزاعات العمالية.
