أصدر محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقى قرارا رسميا يحمل رقم 1950 لسنة 2026 بشان تنظيم وتصحيح أوضاع الأراضي بالمحافظة، بهدف تقنين وضبط الأوضاع القانونية للمواطنين والحد من المخالفات المرتبطة بالتصرف في املاك الدولة.
شروط وتفاصيل مهلة توكيلات البيع
حدد القرار مهلة نهائية حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر لعام 2026 للتقدم بطلبات تصحيح أوضاع الأراضي التي تم التصرف فيها بموجب توكيلات بيع صدرت حتى الخامس من أكتوبر لعام 2026 واشترط القرار سداد مقابل تنازل بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للارض
إجراءات التعاقد والالتزام بالبناء
تتولى الوحدات المحلية المختصة عقب سداد المقابل المالي المقرر تحرير عقد ابتدائي للمتنازل اليه بناء على توكيلات البيع المذكورة شريطة ان يتضمن العقد التزام الطرف الجديد بالانتهاء من كافة اعمال البناء خلال موعد غايته 30 من سبتمبر لعام 2029 مع ضرورة الالتزام التام بكافة الشروط الاخرى للتعاقد
الإجراءات القانونية للمخالفين
اكد القرار على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحازمة تجاه العقود التي خالفت شروط التعاقد ولم يتقدم اصحابها بطلبات لتصحيح اوضاعهم خلال المهلة المحددة بنهاية شهر ديسمبر 2026 وذلك تفعيلا للشروط التعاقدية وضمانا لعدم إهدار حقوق الدولة
تنظيم حالات التتنازل الجديدة
تضمن القرار ضوابط واضحة لمن يرغب في التنازل عن قطع الاراضي المباعة بعقود ابتدائية صادرة من المحافظة حيث يلزم المتقدم بالتوجه الى الوحدة المحلية المختصة برفقة المتنازل اليه لاستكمال الاجراءات والتوقيع حضوريا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وسداد نسبة واحد بالمائة من السعر السوقي للارض باستثناء الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
مواعيد انهاء المشروعات المخصصة
الزم القرار كافة المتعاقدين على باقي الأراضي المخصصة لاقامة مشروعات بضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم في موعد أقصاه 30 من سبتمبر لعام 2029 مع الالتزام الكامل بباقي بنود شروط التعاقد واختتم القرار بإلغاء أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار وتكليف الوحدات المحلية لمدن المحافظة بتنفيذه وإبلاغه للجهات المعنية للاختصاص.