"بالإخطار واشتغل فورا".. الرقابة المالية تلغى الاعتماد المنفرد لوثائق التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم 8 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، بما يتيح لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج نفسه، وذلك في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الرقابي.

ويأتي القرار استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بهدف تسهيل إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية وتسريع إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عنها، من خلال السماح باستخدام نماذج الوثائق المعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة، بما يدعم كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

إخطار مسبق للهيئة دون انتظار موافقة إضافية

ووفقًا للتنظيم الجديد، يجوز لشركات التأمين استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، مع إرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

ويبدأ استخدام النموذج في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتيسير استخدام الوثائق المعتمدة.

ويقتصر نطاق التنظيم على نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من أحكامه.

تعديلات الوثائق تتطلب اعتماد الهيئة

وفي الوقت نفسه، أكد التعميم مسئولية شركات التأمين عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام شركات التأمين والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويعزز الثقة في سوق التأمين.

وشددت الهيئة على أن أثر التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يؤثر في صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

إعادة تنظيم اعتماد المنتجات التأمينية ودراسة الوثائق البحرية

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام.

وتتولى الدكتورة نهى محمد مسئولية اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، فيما يتولى الدكتور وليد فتحي مسئولية اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعة، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها تتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين واستعداد السوق، وما يرتبط بذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

ويأتي التعميم ضمن جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، وتيسير الإجراءات أمام الشركات، ورفع كفاءة ممارسة النشاط، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.