فيسبوك
واتساب
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك خلال اجتماعها اليوم.
وتضمنت المناقشات بحث أزمة خفض الحصص المدعمة من الأسمدة وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية، إلى جانب دراسة آليات التوسع في زراعة محصول القمح واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتعزيز تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي.
كما شملت أولويات اللجنة بحث سبل معالجة نقص الكوادر البشرية بقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لا سيما الإرشاد الزراعي ومديريات الطب البيطري، ودراسة التحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني والداجني، وفي مقدمتها إجراءات ترخيص المزارع، فضلًا عن إعداد خريطة زراعية جديدة تتناسب مع الموارد المائية المتاحة.
وتطرقت المناقشات إلى المعوقات التي تواجه التوسع في التصنيع الزراعي، واقتراح إعداد خريطة للصناعات الزراعية، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء قاعدة بيانات محدثة للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية، ودراسة ارتفاع أسعار الإيجار السنوي للمزارع السمكية وتأثيره على حجم الإنتاج السمكي.
وفي الإطار التشريعي، بحثت اللجنة مقترحات إعداد قانون جديد للمراعي الطبيعية، ودراسة تعديل قانون الزراعة لمواكبة المستجدات التي شهدها القطاع، خاصة في مجالات الزراعة الذكية والعضوية.
كما تضمنت الأولويات المقترحة عقد لقاءات مع وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، لبحث سبل تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع خطة عملها خلال اجتماع مقبل.
