فيسبوك
واتساب
لا شك أن التحرك نحو كوريا وماليزيا وإندونيسيا يمثل إعادة تموضع استراتيجي متزن للمصالح المصرية خارج الأطر التقليدية (الغربية والعربية)، والاندماج الفعلي مع كتلة "الآسيان" الصلبة التي تمثل مركز الثقل الاقتصادي الإسلامي، وهو ما سلطت الضوء عليه وكالات الأنباء العالمية، واصفة جولة الرئيس السيسى الآسيوية بأنها تحول استراتيجي ذكي لتوسيع الحضور المصري في منطقة جنوب شرق آسيا التي تعد مركزاً رئيسياً للتجارة والتكنولوجيا الناشئة، كما ركزت الصحافة الدولية على التطابق التام في الرؤى بين القاهرة وكوالالمبور بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، والتشديد على حتمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
لذلك، على الصعيد السياسي، هناك إجماع من قبل المراقبين، أن الجولة عكست توافقاً غير مسبوق وتطابقاً تاماً في الرؤى والمواقف المشتركة بين القاهرة وإندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية تجاه الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط..
وما يعزز هذا، أن الرؤية المصرية لا تقتصر على البُعد السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل صياغة نموذج تعاون اقتصادي متطور مع هذه الدول كقوة تكنولوجية وصناعية رائدة عالمياً، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد.
إلى جانب المصالح السياسية والاقتصادية، من المقدر أن التحرك المصري نحو ماليزيا وإندونيسيا استند إلى أرضية صلبة من العلاقات الثقافية والدينية التاريخية والممتدة عبر عقود طويلة، خاصة أن الأزهر الشريف بمكانته الدولية ركيزة أساسية للدبلوماسية الناعمة في جنوب شرق آسيا على وجه التحديد..
ختاما.. نستطيع القول، إن هذا التوجه الذكي للقاهرة والإدراك العميق للتحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، ساهم بقوة فى بناء علاقات وثيقة مع كتلة "الآسيان" والنمور الآسيوية، ما سيعزز - قطعا - من قدرة الدولة المصرية على المناورة السياسية والاقتصادية، ويضعها في مكانة متميزة تتيح لها المشاركة الفعالة في صياغة نظام دولي متعدد الأقطاب، يتسم بالتوازن ويضمن حقوق الدول النامية والناشئة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والازدهار.. حفظ الله مصرنا الغالية
