خبير: مصر تنوع شراكاتها لتعزيز التنمية ومواجهة التحولات العالمية

أكد الدكتور محمد ربيع الديهى، الباحث في العلاقات الدولية، أن توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية يأتي في إطار سياسة تنويع الشراكات الاستراتيجية، التي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، بالتوازي مع الحفاظ على العلاقات مع الدول الغربية وتعميق الروابط مع القارة الأفريقية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن التحركات المصرية وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الآسيوية تعكس اهتمام الدولة بتوسيع مجالات التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا على السياسة الخارجية المصرية، بل شهد تطورًا خلال السنوات الماضية من خلال تعزيز العلاقات مع الصين ودول آسيا الوسطى ودول رابطة الآسيان.

تنويع الشراكات لدعم التنمية
 

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن مصر تسعى إلى الارتقاء بعلاقاتها مع شركائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة ويتيح فرصًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.

وأشار إلى أن هذه التحركات ترتبط برؤية مصرية تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي، لافتًا إلى أهمية بناء شراكات متنوعة تواكب التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية.

دور مصري في التعامل مع الأزمات الدولية
 

ولفت إلى أن التعاون المصري مع الدول الآسيوية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد إلى التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى حول سبل التعامل مع الأزمات المتصاعدة، خاصة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والحرب في قطاع غزة والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن مصر تتمتع بثقل إقليمي مهم في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وهو ما يعزز دورها في طرح الحلول والمساهمة في الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات ودعم الاستقرار.

وأوضح الباحث أن تطوير البنية التحتية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يمثلان جزءًا من جهود إعداد الاقتصاد المصري للاستفادة من التحولات الدولية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تغيرات متزامنة في أنماط التعاون السياسي والاقتصادي، مع تنامي أهمية المنتديات الإقليمية والشراكات الاستراتيجية.

وشدد على أن تنويع العلاقات الدولية يمنح مصر فرصًا أوسع لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، ويدعم سعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا في عدد من القطاعات، بما يتوافق مع المتغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.