خبير اقتصادي: الاستثمارات الإندونيسية تفتح فرص عمل جديدة في مصر

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بلغ نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2024، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس كامل الإمكانات الاقتصادية للبلدين، في ظل تنوع الفرص المتاحة والرغبة المشتركة في توسيع التعاون التجاري والاستثماري.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة للاستثمارات الإندونيسية
 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات الإندونيسية موجودة بالفعل في مصر بقطاعات متعددة، تشمل الصناعات الغذائية والزيوت والصناعات الكيميائية والمنسوجات والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى وجود فرص للتوسع في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإندونيسية، في ضوء ما توفره من حوافز صناعية ومزايا تنافسية، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

التصنيع المحلي يقلص فجوة الميزان التجاري
 

وأوضح جاب الله أن الميزان التجاري يميل لصالح إندونيسيا، إذ أشار إلى أن الواردات المصرية منها بلغت نحو 1.6 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية تقدر بنحو 151 مليون دولار.

وأكد أهمية الاستفادة من الواردات الإندونيسية في إقامة صناعات داخل مصر، أو نقل بعض مراحل الإنتاج إلى السوق المحلية، بما يساعد على زيادة القيمة المضافة وفتح المجال أمام المنتجات المصنعة في مصر للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، في حين يمكن لإندونيسيا أن تمثل منفذًا للمنتجات المصرية إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الجولة الآسيوية للرئيس السيسي، التي تشمل جمهورية كوريا وماليزيا وإندونيسيا، تتيح فرصًا للاستفادة من الخبرات التكنولوجية والصناعية لهذه الدول، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات والأسمدة والصناعات الغذائية.

وأضاف أن التعاون يمكن أن يمتد إلى صناعات السفن والنقل البحري، إلى جانب التدريب ونقل الخبرات وتأهيل العمالة المصرية لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أهمية بناء سلاسل إمداد أكثر تنوعًا ومرونة في ظل الاضطرابات العالمية.

وشدد جاب الله على أن زيادة الاستثمارات الصناعية تنعكس على المواطن من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إمكانية طرح منتجات بأسعار تنافسية نتيجة تصنيعها محليًا وتقليل تكاليف النقل والاستيراد.

وأكد أن توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات يسهمان في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بما يساعد على انتقال ثمار التعاون الدولي إلى حياة المواطنين اليومية.