في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية ، ورشة عمل للعاملين بقطاع تغير المناخ لرفع الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية ومنظومة التقارير المناخية في مصر – إطار الشفافية المعزز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وشهدت ورشة العمل مشاركة الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية، والجهات الوطنية المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات التغيرات المناخية والتقارير الوطنية، والكوادر الفنية ذات الصلة بإعداد ومتابعة التقارير المناخية، حيث تضمنت فعاليات الورشة عددًا من العروض والمناقشات الفنية حول منظومة التقارير المناخية في مصر ومتطلبات إطار الشفافية المعزز، ودعم الوفد التفاوضي المصري في مباحثات COP31 بتركيا.
دعم جهود الدولة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تحرص على دعم جهود الدولة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية، وتطوير منظومة التقارير المناخية بما يواكب المتطلبات الدولية في إطار الشفافية المعزز، مشيرة إلى أهمية رفع كفاءة الكوادر الفنية والمؤسسية المعنية بإعداد التقارير المناخية، بما يدعم جهود مصر في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن بناء القدرات والتدريب الفني يمثلان أحد المحاور المهمة لتعزيز العمل المناخي، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والجهات الدولية ذات الصلة، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية بما يسهم في تطوير آليات إعداد التقارير المناخية وتحسين جودة البيانات والمعلومات المستخدمة في متابعة جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
رفع الوعي بقضية تغير المناخ وتعزيز القدرات
ومن جانبه، أوضح الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار أهمية رفع الوعي بقضية تغير المناخ وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة العمل المناخي وإعداد التقارير المناخية في مصر. واستعرض خلال فعاليات الورشة الإطار العلمي والمفاهيم الأساسية لقضية تغير المناخ، والمنهجية المصرية للتعامل معها، إلى جانب الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية للتغيرات المناخية وأبرز مهامها ودورها في دعم جهود العمل المناخي.
وأضاف الدكتور صابر عثمان أن التعامل مع قضية تغير المناخ يتطلب تكاملًا بين الجوانب العلمية والفنية والمؤسسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير آليات العمل المناخي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم منظومة إعداد ومتابعة التقارير المناخية في مصر.
تعزيز موثوقية المعلومات وبناء الثقة بين الدول
كما استعرض الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر، خلال فعاليات الورشة، الإطار العام للشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، وأهم متطلبات إعداد التقارير المناخية الوطنية، موضحًا أن إطار الشفافية المعزز يستهدف تعزيز موثوقية المعلومات وبناء الثقة بين الدول، ودعم التنفيذ الفعال لاتفاق باريس، مع مراعاة القدرات المختلفة للدول النامية.
وتضمنت فعاليات الورشة استعراض مكونات تقارير الشفافية الثنائية، والتي تشمل المعلومات الخاصة بحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب المعلومات المتعلقة بآثار تغير المناخ والتكيف معه، والدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات.
التقرير الوطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
كما تناولت الجلسات آليات إعداد التقرير الوطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأهمية تطوير البيانات والمنهجيات المستخدمة في عمليات الحصر والإبلاغ، فضلًا عن متطلبات التحسين المستمر في عملية إعداد التقارير، وأوجه المرونة المتاحة للدول النامية وفقًا لقدراتها الوطنية.
وشملت المناقشات كذلك أدوات الإبلاغ الإلكتروني الخاصة بإطار الشفافية المعزز، ودورها في تسهيل تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بحصر الانبعاثات، ومتابعة التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة عملية إعداد التقارير وتعزيز جودة المعلومات المقدمة.
وتأتي ورشة العمل ضمن أنشطة مشروع تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويستهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية الوطنية في مجال إعداد التقارير المناخية، وتطوير منظومة الإبلاغ المناخي في مصر.